اقترح بنك إنجلترا السماح لمصدري العملات المستقرة باستثمار ما يصل إلى 60% من الأصول الداعمة لهذه العملات في سندات حكومية قصيرة الأجل، كجزء من مجموعة من القواعد الجديدة التي تشير إلى تخفيف موقف البنك تجاه العملات المشفرة.
وقال البنك في بيان أصدره اليوم (الاثنين) إن المقترحات مبنية على الملاحظات الواردة في دراسة صدرت في نوفمبر 2023، وتعكس دور البنك في الحفاظ على ثقة المستهلك في المال مع تسارع الابتكار في مجال المدفوعات.
بينما أبقى البنك على خططه لفرض حدود مؤقتة على قيمة العملات المستقرة التي يمكن للأفراد والشركات الاحتفاظ بها، باستثناء بعض الكيانات الكبرى عند الحاجة.
تسهيلات السيولة
وأضاف البنك أنه يدرس تقديم تسهيلات سيولة لمصدري العملات المستقرة خلال فترات توتر السوق، لتوفير شبكة أمان في حالة عدم قدرتهم على بيع الأصول الاحتياطية في السوق الخاصة.
وقالت سارة بريدين، نائبة محافظ بنك إنجلترا للاستقرار المالي، في البيان إن مقترحات اليوم تمثل خطوة محورية نحو توسيع نظام العملات المستقرة في المملكة المتحدة خلال العام المقبل.
