كشف محافظ البنك المركزي السعودي “ساما” أيمن السياري، أن معدل كفاية رأس المال في القطاع المالي السعودي وصل إلى 20.1% بنهاية الربع الثاني من العام الجاري.
واستعرض السياري خلال مؤتمر اتحاد المصارف سعوديوم في (الرياض)، الأهداف الرئيسية لاستراتيجية التكنولوجيا المالية للسنوات المقبلة، قائلا: «نهدف إلى رفع عدد شركات التقنية المالية إلى 525 شركة».
وأضاف: “استراتيجية التقنية المالية ستسهم في خلق 18 ألف وظيفة متخصصة، فضلاً عن المساهمة في الناتج المحلي بمبلغ يتجاوز 13 مليار ريال بحلول عام 2030، وكان القطاع المالي السعودي داعماً للنمو الاقتصادي في السعودية، كما وعملت المؤسسات المالية على توسيع نطاق خدماتها لتشمل كافة المقترضين من القطاع». الخاص والأفراد.
وأشار إلى أن عدد شركات التكنولوجيا المالية تجاوز 200 شركة بنهاية أغسطس الماضي. وأشار إلى أن الاقتصاد السعودي نما بنسبة 8.7% في 2022، متجاوزا المتوسط العالمي البالغ 3.5%.
وأوضح أن النظام المالي يتمتع بمؤشرات أداء قوية، حيث بلغت نسبة تغطية السيولة 188% بنهاية الربع الثاني، كما بلغت نسبة صافي التمويل المستقر 115% بنهاية الفترة.
وأشار إلى أن القطاع الخاص يواصل دعم النمو الاقتصادي للمملكة، لافتا إلى أن الأنشطة غير النفطية نمت بنسبة 5.4 و5.5 بالمئة في الربعين الأول والثاني من العام الجاري.
وذكر أن البنوك السعودية قامت بتوسيع أنشطتها الإقراضية لتلبية الطلب المستمر على الائتمان المصرفي، مع بقاء نتائج المخاطر معتدلة. وهذا يعكس قوة الاقتصاد المحلي. وفي هذا السياق، ارتفع الائتمان بنسبة 10.2% في الربع الثاني على أساس سنوي.
وأشار إلى أنه مع استمرار التحديات العالمية، تواصل مؤسسة النقد مراقبة التطورات المحلية والعالمية للحفاظ على استقرار ومرونة النظام المالي.
وذكر أن مؤسسة النقد أولت النظام المصرفي اهتماماً كبيراً نظراً لمركزية دوره في الاقتصاد، حيث تجاوزت جميع النسب الاحترازية للنظام المصرفي النسب المحددة في متطلبات بازل. وهذا يعكس النظام المصرفي الذي يتمتع بمؤشرات أداء قوية.
استراتيجية التكنولوجيا المالية
يخلق 18000 فرصة عمل متخصصة
13 ملياراً قيمة مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي
وتجاوزت 200 شركة بنهاية أغسطس
