أمير عسير يدشن المدينة الصناعية الثانية

أطلق أمير منطقة عسير رئيس هيئة التطوير الأمير تركي بن ​​طلال بن عبد العزيز، اليوم (الأربعاء)، المدينة الصناعية الثانية في عسير، على مساحة تقدر بـ 17.3 مليون متر مربع، استجابة للطلب المتزايد على الاستثمار الصناعي في المنطقة بحضور وزير الصناعة والثروة المعدنية الأستاذ بندر بن إبراهيم الخريف الرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية (مدن) المهندس ماجد بن رافد العرقوبي والرئيس التنفيذي بالإنابة لهيئة تطوير منطقة عسير المهندس هاشم الدباغ.

وأعرب عن تقديره للقيادة بمناسبة تدشين المدينة الصناعية الثانية في عسير، والنظرة التكاملية التي تحملها خطط التنمية في المملكة بشكل عام وفي منطقة عسير بشكل خاص، وما تهدف إليه من ربط الجميع المشاريع فيما بينها، بالإضافة إلى التوجهات المستقبلية لتطوير الصناعة باعتبارها أحد أهم ركائز الناتج المحلي غير النفطي. مساهمتها في توفير آلاف فرص العمل لأبناء المنطقة، بالإضافة إلى انسجامها مع الأهداف الاستراتيجية لمنطقة عسير “قمم وشيم”.

من جانبه أعرب وزير الصناعة والثروة المعدنية عن اعتزازه بإضافة مدينة صناعية جديدة في منطقة عسير لما تمتلكه من إمكانيات تعزز نمو الصناعة الوطنية وتطويرها بدعم من القيادة الرشيدة وتماشياً مع أهداف التنمية المستدامة. برامج رؤية المملكة 2030 والاستراتيجية الوطنية للصناعة، مؤكداً أن المدينة الجديدة نموذج لقصة نجاح نسجت خيوطها وفق ما تتمتع به. تتمتع بلادنا بإمكانات كبيرة، ويطمح قطاعا الصناعة والتعدين إلى واقع تنافسي متميز نسعى لتحقيقه، ومناخ استثماري جاذب لمختلف الأنشطة الاقتصادية.

تم إنشاء المدينة الصناعية الثانية في عسير بشراكة استراتيجية مع هيئة تطوير المنطقة كأحد الإمكانيات الإستراتيجية لتنميتها، بالإضافة إلى المشاريع الكبرى مثل: “قمم السودة وأرداره والمطار الدولي الجديد” و وعدد من المشاريع الأخرى، في إطار المبادرات المنوطة بـ”مدن” في برنامج التنمية الصناعية. الخدمات الوطنية واللوجستية “ندلب”، وذلك لتحقيق استراتيجيتها المتوافقة مع أهداف الاستراتيجية الوطنية للصناعة نحو تمكين الصناعة والمساهمة في زيادة المحتوى المحلي.

وتتكامل المدينة الجديدة مع المدينة الصناعية الأولى في عسير لتقديم الخدمات والمنتجات التي تساهم في رفع قدرات القطاع الصناعي في منطقة عسير. من خلال خلق بيئة نموذجية تناسب التطلعات الوطنية للتكامل والتعاون بين القطاعين العام والخاص وفق المعايير الدولية، وتحقيق الأثر المستدام وفق رؤية شاملة تهدف إلى تفعيل الدور التنموي للصناعة وفق استراتيجية التنمية المتسقة للمنطقة. مع رؤية المملكة 2030.




مصدر الخبر

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى