حذرت الهيئة العامة للعقار من عمليات جمع تبرعات غير مشروعة بحجة التطوير العقاري دون الحصول على التراخيص النظامية اللازمة من الهيئة، مؤكدة أن تلك الممارسات تعد مخالفة واضحة لأحكام نظام المساهمات العقارية ولائحته التنفيذية، وتشكل مخالفة للضوابط والتعليمات المنظمة لنشاط السوق العقاري في المملكة.
وأشار المتحدث الرسمي للهيئة تيسير المفرج إلى أن الهيئة رصدت عدداً من الحالات التي جمعت أموالاً أو روجت للمساهمات العقارية دون ترخيص نظامي، واتخذت الإجراءات القانونية بحق المخالفين، وتم إحالتهم إلى الجهات المختصة لاستكمال التحقيقات، تطبيقاً لما نصت عليه القواعد واللوائح والعقوبات المقررة.
وأوضح أن أي عملية جمع أموال أو الإعلان عن مشاريع استثمارية عقارية يجب أن تكون مرخصة مسبقاً من قبل الهيئة عبر المنصات الرسمية المعتمدة، مشيراً إلى أن الطرح غير المنتظم للمساهمات العقارية يعرض أموال المستثمرين والمشاركين لمخاطر مالية وقانونية، ويعتبر من ممارسات جمع الأموال غير المشروعة التي تجرمها القوانين والتشريعات في المملكة.
وذكر المفرج أنه تم اعتماد نظام المساهمات العقارية لتنظيم عمليات الاستثمار الجماعي في القطاع العقاري وضمان حفظ حقوق جميع الأطراف، من خلال إلزام المطورين بفتح حسابات ضمان بنكية مخصصة لكل مساهمة، والإفصاح عن تفاصيل المشروع بشفافية.
أخبار ذات صلة
