أعلن المركز الوطني لإدارة الدين عن الانتهاء من ترتيبات قرض دولي مشترك بقيمة 11 مليار دولار. ويأتي هذا الترتيب ضمن استراتيجية الدين العام متوسطة المدى التي تنتهجها المملكة من خلال تنويع مصادر التمويل لتلبية الاحتياجات التمويلية بأسعار عادلة على المدى المتوسط والطويل، بما يتماشى مع درجة مقبولة من المخاطر. وفقاً لخطة الاقتراض السنوية المعتمدة. وتسعى هذه العملية إلى الاستفادة من فرص السوق لتنفيذ عمليات تمويل حكومية بديلة من شأنها تعزيز النمو الاقتصادي، مثل تمويل مشاريع التنمية ومشاريع البنية التحتية المرتبطة برؤية السعودية 2030.
ويتم ترتيب هذا القرض الدولي المجمع بقيمة 11 مليار دولار أمريكي، ويمتد على مدى عشر سنوات، بمشاركة 14 مؤسسة مالية دولية موزعة على أنحاء العالم من آسيا والشرق الأوسط وأوروبا والولايات المتحدة الأمريكية. كدليل واضح على الاهتمام الدولي الواسع، والثقة العالية برؤية السعودية 2030، والمرونة العالية التي يتمتع بها اقتصاد المملكة.
تجدر الإشارة إلى أن نجاح ترتيب هذا القرض الدولي المجمع هو دليل على نهج المملكة الاستباقي في توفير موارد التمويل التي تحقق النمو الاقتصادي والتنويع.
