أعلن المركز الوطني لإدارة الدين أنه انتهى من ترتيب قرض دولي مشترك بقيمة 11 مليار دولار. ويأتي هذا الترتيب ضمن استراتيجية الدين العام متوسطة المدى التي تنتهجها المملكة من خلال تنويع مصادر التمويل لتلبية الاحتياجات التمويلية بأسعار عادلة على المدى المتوسط والطويل، بما يتماشى مع درجة مقبولة من المخاطر.
وفقاً لخطة الاقتراض السنوية المعتمدة. وتسعى هذه العملية إلى الاستفادة من فرص السوق لتنفيذ عمليات تمويل حكومية بديلة من شأنها تعزيز النمو الاقتصادي، مثل تمويل المشاريع التنموية ومشاريع البنية التحتية المرتبطة برؤية المملكة 2030.
ويأتي ترتيب هذا القرض الدولي المجمع بقيمة 11 مليار دولار، والذي يمتد على مدى 10 سنوات، بمشاركة 14 مؤسسة مالية دولية موزعة على أنحاء العالم من آسيا والشرق الأوسط وأوروبا والولايات المتحدة الأمريكية. كدليل واضح على الاهتمام الدولي الواسع، والثقة العالية برؤية المملكة 2030، والمرونة العالية التي يتمتع بها اقتصاد المملكة.
يُشار إلى أن نجاح ترتيب هذا القرض الدولي المشترك يعد دليلاً على نهج المملكة الاستباقي في توفير موارد التمويل التي تحقق النمو والتنويع الاقتصادي.
