وأوضح نظام رسوم الأراضي البيضاء والعقارات الشاغرة الآلية الرسمية لتقديم الاعتراض على قيمة الرسوم، مؤكدا حق المكلف في الطعن على قرار فرض أو تقدير الرسم أمام اللجنة المختصة خلال 60 يوما من تاريخ إبلاغ القرار.
وأوضح النظام أن اللجنة تبت في الاعتراض خلال نفس المدة، فيما يعتبر مرور 60 يوما دون إصدار القرار بمثابة رفض للاعتراض، موضحا أن تقديم الاعتراض يتم إلكترونيا من خلال البوابة المخصصة لذلك.
حساب الرسوم السنوية
وأشار النظام إلى أنه يتم احتساب الرسم سنويا بناء على التقييم الصادر عن اللجنة الفنية المشكلة بموجب المادة السابعة من اللائحة التنفيذية، ويجوز التظلم من التقدير خلال المدة النظامية المعتمدة، خاصة عند تغير قيمة الأرض أو تغير سوق العقارات.
تحقيق العدالة ومبدأ الشفافية
كما ينص النظام على فرض رسوم على الأراضي الموروثة أو المشتركة بين أكثر من مالك، بحيث يتم احتسابها على كل مالك حسب حصته القانونية في الملكية، تحقيقاً للعدالة في التطبيق والالتزام بمبدأ الشفافية.
وأكد أن الإعفاء من الرسم لا يتحقق إلا بعد تطوير الأرض أو بنائها وفق الاشتراطات التنظيمية المعتمدة، مشيراً إلى أن أعمال البناء الجزئية أو غير الكاملة لا تعفي المالك من الرسم.
وأوضح النظام أن إثبات البناء يكون من خلال الحصول على رخص البناء النظامية الصادرة للمنشآت الموجودة على الأرض، وفقاً للشروط والاشتراطات التنظيمية المعتمدة.
ويهدف النظام إلى رفع كفاءة استخدام الأراضي داخل المناطق الحضرية وتحفيز الملاك والمطورين على تطوير أراضيهم، ضمن نظام يسعى لدعم المعروض العقاري وتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030 في بناء مدن حضرية أكثر استدامة وتنظيماً.
أخبار ذات صلة
