توقع معهد أبحاث كابيتال إيكونوميكس أن يبقي البنك المركزي المصري على أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماعه الخميس المقبل، ما لم يتم الإعلان عن اتفاق جديد مع صندوق النقد الدولي يرفع قيمة التمويل، تزامنا مع تخفيض جديد لقيمة الجنيه.
وأوضحت المؤسسة، في تقريرها، أنه بعد زيارة مسؤولين من صندوق النقد الدولي لمصر الأسبوع الماضي، لبحث حزمة تمويل جديدة، ورغم عدم الإعلان عن تفاصيلها، فإن الزخم يتزايد بسرعة وهناك احتمال بأن يتم التوصل إلى اتفاق. وسيتم الكشف عن اتفاق جديد مع الصندوق بالتزامن مع انخفاض قيمة الجنيه. مقابل الدولار في وقت قريب من اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي.
وأشارت إلى أن الأزمة الاقتصادية تتفاقم في مصر بمرور الوقت، حيث تؤدي الاضطرابات المستمرة للملاحة في قناة السويس إلى تفاقم نقص النقد الأجنبي وزيادة حاجة مصر إلى اتفاق مع الصندوق. وقالت: “كل المؤشرات تشير إلى قرب التوصل إلى اتفاق جديد وأوسع لتسهيل الصندوق الموسع بعد اجتماعات رفيعة المستوى في واشنطن والقاهرة”.
وأضافت أن التكهنات تشير إلى أن حجم الصفقة الجديدة سيتراوح بين 8 و12 مليار دولار مقارنة بالاتفاقية الأصلية البالغة 3.9 مليار دولار، لافتة إلى أن زيادة حجم الاتفاقية يعني إبرام شروط أكثر صرامة حول نفس الركائز الثلاث لاتفاق مصر. مع الصندوق، وهي: تقليص… حضور الدولة والجيش في الاقتصاد، واستمرار السيطرة على الأوضاع المالية وسعر صرف الجنيه.
