بدأ تنفيذ الاتفاق الجديد بين الحكومة السورية وقوات سوريا الديمقراطية، والذي يختلف في بعض بنوده عن الاتفاقيات السابقة، وخاصة اتفاقي 18 كانون الثاني/يناير واتفاق 10 آذار/مارس، رغم تشابه الإطار العام.
وينص هذا الاتفاق على وقف شامل لإطلاق النار وانسحاب القوات العسكرية من نقاط التماس، مع غياب وحدات من الجيش السوري ووزارة الدفاع في محافظتي الحسكة والقامشلي، لتتولى القوات الأمنية السورية إدارة الملف الأمني هناك بالتنسيق مع قوات سوريا الديمقراطية.
وسبق أن أكدت دمشق وشددت على أن قواتها لن تدخل القرى الكردية.
البند الجديد والأبرز في هذا الاتفاق هو تشكيل فرقة عسكرية تضم ثلاثة ألوية من قوات سوريا الديمقراطية، إضافة إلى لواء من قوات عين العرب كوباني، ليتم دمجها ككتلات عسكرية كاملة ضمن هيكلية الجيش السوري.
