اعتمدت الهيئة العامة لعقارات الدولة قواعد وإجراءات السجل العقاري للدولة، والذي يهدف إلى وضع الإجراءات اللازمة لتأكيد ملكية الدولة لجميع عقاراتها، وتطوير قاعدة بيانات متكاملة لعقارات الدولة، والتي تتضمن تسجيل كافة التغييرات التي تطرأ على العقارات والتصرفات التي تتم عليها.
وتضمنت القواعد تسجيل جميع العقارات المملوكة للدولة تحت مسمى (عقارات الدولة)، باستثناء ما صدر بشأن أوامر أو قرارات خاصة، وأن تقوم الجهات الحكومية بالتنسيق مع الهيئة باتخاذ الإجراءات اللازمة لتسجيل عقارات الدولة -الواقعة تحت سيطرتها- في السجل العقاري، وفقا لأحكام نظام التسجيل العقاري. وفيما عدا هذه العقارات تتولى الهيئة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتسجيلها.
وتضمنت القواعد أن تختص الهيئة بإنشاء سجل إلكتروني لعقارات الدولة يسمى (السجل العقاري للدولة)، ويخضع لإدارته، وتسجل فيه جميع العقارات المملوكة للدولة ومعلوماتها الجغرافية، وأي تصرفات تطرأ على هذه العقارات بعد تسجيلها في السجل العقاري، مثل التخصيص والتأجير والاستثمار.
اعتمدت الهيئة العامة لأملاك الدولة قواعد وإجراءات سجل أملاك الدولة، والتي تهدف إلى وضع الإجراءات اللازمة لتأكيد ملكية الدولة لجميع عقاراتها، وتطوير قاعدة بيانات شاملة خاصة بأملاك الدولة، والتي تتضمن تسجيل جميع التغييرات التي تطرأ على العقارات وأي إجراءات يتم اتخاذها بشأنها.
وتشمل القواعد تسجيل جميع العقارات المملوكة للدولة تحت مسمى (أملاك الدولة)، باستثناء تلك التي صدرت بشأنها أوامر أو قرارات محددة. وتتولى الجهات الحكومية، بالتنسيق مع الهيئة، اتخاذ الإجراءات اللازمة لتسجيل عقارات الدولة -التي في حوزتها- في السجل العقاري، وفقاً لأحكام نظام التسجيل العقاري. أما بالنسبة للعقارات الأخرى، فتقوم الهيئة باتخاذ الإجراءات اللازمة لتسجيلها.
كما نصت القواعد على أنه من مسؤولية الهيئة إنشاء سجل إلكتروني للعقارات المملوكة للدولة يسمى (سجل أملاك الدولة) والذي ستتولى إدارته. وسيتم تسجيل جميع العقارات المملوكة للدولة مع معلوماتها الجغرافية، وكذلك أي إجراءات يتم اتخاذها بشأن هذه العقارات بعد تسجيلها في السجل العقاري، مثل التخصيص والتأجير والاستثمار.
