بدأ ملايين الأميركيين، الاثنين، العد التنازلي لإيقاف الرواتب والإعانات الاجتماعية خلال أيام، مع اتجاه الأمور في الكونغرس نحو «إغلاق» المؤسسات الحكومية بعد عرقلة الجمهوريين اليمينيين جهود الموافقة على الميزانية.
بعد أربعة أشهر من تجنب التخلف عن سداد الديون الكارثي، أصبح أكبر اقتصاد في العالم على شفا الأزمة مرة أخرى، ومن المتوقع أن تبدأ آثار الإغلاق في الظهور في نهاية هذا الأسبوع.
ولم يتمكن الجمهوريون، الذين يتمتعون بالأغلبية في مجلس النواب، من الموافقة على المجموعة المعتادة من مشاريع القوانين التي تحدد ميزانيات الإدارات للسنة المالية المقبلة، التي تبدأ الأحد، بعد أن تعرقلت جهودهم من قبل متطرفين في الحزب يطالبون بتخفيض كبير في الميزانية. الإنفاق.
ولا تمتلك قيادة الحزب الأصوات اللازمة لتقديم مشروع قانون تمويل قصير الأجل على أساس مستويات الإنفاق لعام 2023، لضمان استمرارية تمويل المؤسسات الفيدرالية بعد منتصف ليل السبت-الأحد.
ومن شأن الإغلاق أن يعرض للخطر الموارد المالية المخصصة للعاملين في المتنزهات الوطنية والمتاحف وغيرها من المواقع الممولة اتحاديا، ويمكن أن تكون له تداعيات سياسية خطيرة على بايدن وهو يسعى للفوز بولاية ثانية في انتخابات 2024.
وقال الرئيس الأميركي في تصريح للصحافيين في البيت الأبيض، إن “تمويل الحكومة هو أحد المسؤوليات الأساسية للكونغرس”.
وتابع: “إذا لم يبادر الجمهوريون في مجلس النواب للقيام بعملهم، فعلينا أن نتوقف عن انتخابهم”.
وحذرت إدارة بايدن من أن سبعة ملايين شخص يعتمدون على برنامج المساعدة الغذائية للنساء والأطفال قد ينقطع عنهم التمويل.
ونتجت الأزمة عن رفض الجمهوريين في مجلس النواب المضي قدما في الإنفاق الحكومي على أساس المستويات المتفق عليها بين بايدن ورئيس مجلس النواب كيفن مكارثي زعيم الجمهوريين في الكونغرس.
إلى جانب ذلك، هناك قضية شائكة أخرى تتمثل في طلب مساعدات إضافية لكييف، بعد أن زار الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الكونجرس الأسبوع الماضي وطلب المزيد من الأسلحة لمحاربة القوات الروسية في الحرب الدائرة في بلاده منذ 18 شهرا.
ويدعم الحزبان في مجلس الشيوخ مشروع قانون المساعدات الذي تبلغ قيمته 24 مليار دولار، لكن مجموعة من الجمهوريين المتشددين في مجلس النواب تهدد بمنع الموافقة على أي إجراءات تمويلية، بما في ذلك المساعدات.
وجاء في منشور للرئيس السابق دونالد ترامب على منصته “تروث سوشال” مساء الأحد: “إذا لم تحصل على كل شيء، أغلقه”، في إشارة إلى المؤسسات الفيدرالية.
وكثيراً ما يتحول التصويت على الموازنة في الكونغرس إلى مواجهة يستخدم فيها أحد الأطراف شبح الإغلاق لانتزاع تنازلات من الخصم، لكن هذه المناورات عادة ما تفشل.
وفرض ترامب، وهو أيضا مرشح رئاسي العام المقبل، إغلاقا للمؤسسات الفيدرالية لمدة 35 يوما بسبب مراقبة الحدود في 2018، لكن المؤسسات الفيدرالية استأنفت عملها في نهاية المطاف بعد فشل الإدارة في انتزاع أي تنازل من الديمقراطيين.
وعادة ما يتم حل المعضلة قبل أن تتحول إلى أزمة، لكن احتمالات إغلاق المؤسسات الفيدرالية هذا العام تتفاقم بسبب الاستقطاب الحاد في الكونجرس.
وفي مجلس الشيوخ، يقود اثنان من كبار السياسيين النقاش: زعيم الأغلبية الديمقراطية تشاك شومر وزعيم الأقلية الجمهورية ميتش ماكونيل.
وفي محادثاته مع ماكونيل والبيت الأبيض، يسعى شومر إلى تمهيد الطريق للموافقة على تمويل قصير الأجل يشمل المساعدات لأوكرانيا.
ومن شأن هذا الإجراء، الذي يحظى بدعم الحزبين في مجلس الشيوخ، أن يضمن استمرارية عمل المؤسسات الفيدرالية حتى بداية ديسمبر/كانون الأول المقبل، لكن من المرجح ألا يكون جاهزاً للتصويت عليه قبل “الإقفال” ولن يحظى بدعم اليمينيين في الحزب الجمهوري.
ويلوح شبح “الإغلاق” في الأفق بعد أربعة أشهر فقط من اقتراب البلاد من التخلف عن سداد ديونها بشكل كارثي، مع عواقب وخيمة على الاقتصاد في الولايات المتحدة وخارجها.
وحذرت وكالة موديز، الوكالة الكبرى الوحيدة التي حافظت على تصنيفها المرتفع للديون السيادية الأمريكية، من أن الأزمة الأخيرة قد تدفعها إلى خفض تصنيفها.
وتوظف الحكومة الأمريكية أكثر من مليوني مدني، بالإضافة إلى العسكريين والمقاولين الفيدراليين.
وقد يُطلب من موظفي الخدمة المدنية “غير الأساسيين” البقاء في منازلهم أثناء “الإغلاق”، ولن يتلقوا رواتبهم حتى ينتهي الإغلاق ويعودون إلى العمل.
