أكدت الأمم المتحدة أن الحصار الإسرائيلي الكامل على قطاع غزة “محظور” بموجب القانون الإنساني الدولي. وفرضت إسرائيل “حصارا مطلقا” على غزة، وقطعت عنها إمدادات الغذاء والمياه والكهرباء، ما أثار مخاوف من تفاقم الوضع الإنساني المتدهور.
قال مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك، اليوم (الثلاثاء): يجب احترام كرامة الناس وحياتهم، داعيا جميع الأطراف إلى نزع فتيل التصعيد، مشبها الوضع بـ”برميل بارود متفجر”.
وأشار في بيان له إلى أن القانون الدولي الإنساني، والذي يتجلى بوضوح في الالتزام بمواصلة الاهتمام بتجنيب السكان المدنيين والأعيان المدنية، يظل واجب التطبيق طوال الهجمات.
وحذر من أن الحصار يهدد بتفاقم تدهور وضع حقوق الإنسان والوضع الإنساني في غزة بشكل خطير، بما في ذلك قدرة المرافق الطبية على العمل، خاصة في ظل الأعداد المتزايدة من الجرحى. وأكد أن فرض الحصار الذي يعرض حياة المدنيين للخطر من خلال حرمانهم من السلع الأساسية للبقاء على قيد الحياة، أمر محظور بموجب القانون الدولي الإنساني.
وأضاف البيان أن أي قيود على حركة الأشخاص والبضائع، من أجل تنفيذ الحصار، يجب أن تكون مبررة بالضرورة العسكرية، أو قد ترقى إلى مستوى العقاب الجماعي.
من جهته كشف مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) أن الحرب تسببت في نزوح أكثر من 187,500 شخص داخل غزة.
وقال المتحدث باسم مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، ينس لاركه، اليوم، خلال مؤتمر صحفي في جنيف: إن “عدد النازحين ارتفع بشكل ملحوظ في قطاع غزة، ليصل إلى أكثر من 187,500 شخص منذ يوم السبت”. ويلجأ معظمهم إلى مدارس الأونروا”.
وأكدت الأونروا أن النزوح الجماعي تصاعد خلال الـ 24 ساعة الماضية في مختلف أنحاء غزة. وكشف أن مكتب الأونروا في قطاع غزة، حيث يتواجد موظفون محليون ودوليون، تعرض لأضرار جانبية جراء الغارات الجوية على منطقة الرمال وسط مدينة غزة. وفي المجمل، تعرضت 18 منشأة تابعة للأونروا للأضرار منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر.
