صوت أعضاء البرلمان الأوروبي بأغلبية ساحقة لصالح التوجيه الذي يهدف إلى حماية المستهلكين من الممارسات التجارية الخادعة ومساعدتهم على اتخاذ خيارات شراء أفضل.
وأوضح البرلمان في بيان له: “ولتحقيق ذلك، سيتم إضافة عدد من الممارسات التسويقية المرتبطة بـ”الغسل الأخضر” إلى القائمة الأوروبية للممارسات التجارية المحظورة”.
ويهدف الاتحاد الأوروبي إلى وضع حد لما يسمى “الغسل الأخضر”، وهو عندما تدعي الشركات أنها أكثر مراعاة للبيئة مما هي عليه في الواقع. بالإضافة إلى ذلك، سيتم تزويد المستهلكين بمعلومات أكثر دقة حول خصائص المنتجات التي يشترونها.
ويهدف الاتحاد الأوروبي بهذا القرار إلى وضع حد لظاهرة “الغسل الأخضر”، وهو عندما تدعي الشركات أنها أكثر صداقة للبيئة مما هي عليه في الواقع. بالإضافة إلى ذلك، سيتم تزويد المستهلكين بمعلومات أكثر دقة حول خصائص المنتجات التي يشترونها.
من الآن فصاعدًا، سيتم حظر استخدام المصطلحات بما في ذلك “صديقة للبيئة” و”قابلة للتحلل” و”محايدة مناخيًا” في الإعلانات أو التغليف دون أدلة ملموسة.
وعندما يتم تنفيذ القواعد الجديدة في الدول الأعضاء، فلن يُسمح إلا بملصقات الاستدامة المستندة إلى معايير الاتحاد الأوروبي.
سيحظر التوجيه أيضًا الادعاءات بأن المنتج له تأثير “محايد مناخيًا” أو “منخفضًا” أو “إيجابيًا مناخيًا” على البيئة.
وقال الاتحاد الأوروبي إنه على الرغم من الترحيب باستثمارات الشركات في مشاريع حماية المناخ، إلا أنه لم يعد بإمكانهم خداع الناس للاعتقاد بأن المنتج “جيد لأن الشركة زرعت الأشجار في مكان ما”.
وأضاف أن هذا يعد نجاحا كبيرا للبيئة والمناخ والمستهلكين.
الهدف المهم الآخر للقانون الجديد هو تركيز المنتجين والمستهلكين بشكل أكبر على جودة المنتج.
وجاءت الموافقة على هذا التوجيه بعد أشهر من المفاوضات بين مؤسسات الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء حول كيفية تنفيذ المطالبات البيئية.
والآن، أصبح أمام الدول الأعضاء عامين لتنفيذ هذه القواعد الجديدة.
