وبحسب تقرير الآفاق الاقتصادية العالمية الصادر اليوم الثلاثاء، أكد البنك الدولي توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي في المملكة سعوديوم السعودية خلال العام الحالي.
وكشف تقرير البنك الدولي عن تقديراته لنمو الاقتصاد السعودي بنسبة 4.1% في 2024، مقارنة بتوقعات بانكماش 0.5% في 2023، فيما توقع نمو اقتصاد المملكة بنسبة 4.2% في 2025.
وسجل الاقتصاد السعودي نموا بنسبة 8.7% في 2022، مقارنة بنمو 3.9% في 2021.
وفي 5 أكتوبر 2023، رفع البنك الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد السعودي في 2024 إلى 4.1%، مقارنة بتقديره السابق في يونيو/حزيران الماضي بنمو متوقع بنحو 3.3%.
قال البنك الدولي، اليوم الثلاثاء، إنه مع اقتراب منتصف العقد الحالي الذي كان من المقرر أن يشهد تأثيرات تحويلية على التنمية، من المتوقع أن يسجل الاقتصاد العالمي معدلات مؤسفة لنمو الناتج المحلي الإجمالي بحلول نهاية عام 2024، وهي الأدنى والأبطأ في عام فترة 5 سنوات. أكثر من 30 عاما.
الشرق الأوسط
أما بالنسبة لمنطقة الشرق الأوسط، فقال البنك الدولي إن الصراع الذي اندلع مؤخرا في الشرق الأوسط أدى إلى زيادة حالة عدم اليقين على المستوى الجيوسياسي وعلى مستوى السياسات في المنطقة، كما أدى إلى ضعف النشاط المتعلق بالسياحة. وخاصة في الدول المجاورة.
وأضاف البنك الدولي أن المنطقة واجهت بالفعل العديد من التطورات السلبية، بما في ذلك انخفاض إنتاج النفط، وارتفاع معدلات التضخم، وضعف نشاط القطاع الخاص في الدول المستوردة للنفط، قائلاً: “في عام 2023، سيشهد معدل النمو في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تباطأت المنطقة بشكل حاد لتصل إلى 1.9. %”.
وفيما يتعلق بالآفاق المستقبلية، قال البنك الدولي إن الصراع في الشرق الأوسط أدى إلى زيادة حالة عدم اليقين بشأن توقعات النمو في المنطقة، وبافتراض عدم تصاعد الصراع، فمن المتوقع أن يرتفع معدل النمو في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. زيادة إلى 3.5% في عامي 2024 و2025م، علماً أنه تم تعديل توقعات الزيادة مقارنة بما كان متوقعاً في يونيو؛ ويعكس ذلك معدلات نمو أقوى من المتوقع في الدول المصدرة للنفط، وهذا يدعم انتعاش النشاط النفطي.
دول الخليج
وتوقع البنك الدولي أن يرتفع معدل النمو في دول مجلس التعاون الخليجي إلى 3.6% عام 2024، و3.8% عام 2025، مشيراً إلى أنه في المملكة سعوديوم السعودية، من المتوقع أن ينتعش النمو بسبب زيادة إنتاج النفط و الصادرات رغم تمديد التخفيض الطوعي. في إنتاج النفط حتى هذا العام.
وفيما يتعلق بالمخاطر، أشار البنك الدولي إلى أن أحد المخاطر السلبية الشديدة التي تهدد النمو في المنطقة هو اشتداد الصراع، وهذا يشمل تأثيرات وتداعيات غير مباشرة على دول الجوار وزيادة أعداد اللاجئين.
وقال البنك الدولي: “في الدول المصدرة للنفط، إذا انخفضت أسعار النفط أو ضعف الطلب عليه، فقد يكون الإنتاج محدودا وقد تطول تخفيضات الإنتاج. وفي البلدان المستوردة للنفط، سيؤدي تشديد الأوضاع المالية العالمية إلى إضعاف آفاق النمو بسبب الحاجة إلى تمويل كبير من مصادر خارجية. .
