وذكرت وكالة بلومبرج أمس أن البنوك السعودية قد تجمع مبالغ قياسية من الديون هذا العام، بعد اختفاء مشكلة السيولة. وبذلك تستطيع البنوك السعودية المساهمة في خطط التحول الاقتصادي التي يرعاها ولي العهد ورئيس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز.
ونقلت وكالة بلومبرج عن مصادر مطلعة أن البنوك السعودية قد تحتاج إلى إصدار سندات دين بقيمة 11.5 مليار بالعملة المحلية والأجنبية. وذلك من أجل تسريع تنفيذ أهداف رؤية المملكة 2030، والتي تأمل السعودية أن تسمح لها بإعادة هيكلة اقتصادها والتخلص من الاعتماد على الدخل النفطي وحده.
وبحسب الخطة، سيكون لدى المملكة سعوديوم السعودية اقتصاد غير نفطي قوي ومساهمة ملموسة في الناتج المحلي الإجمالي للبلاد.
وهذا يشمل السياحة والترفيه والتكنولوجيا والتصنيع. إذا تمكنت البنوك السعودية من إصدار سندات دين بقيمة 11.5 مليار دولار؛ وسيتجاوز ذلك سندات الدين التي أصدرتها عام 2022 والتي بلغت 10 مليارات دولار.
