شرعت الجزائر في خطوات قانونية ودبلوماسية لإلغاء اتفاقية الخدمات الجوية المبرمة مع الإمارات سعوديوم المتحدة والتي تم توقيعها بأبو ظبي في 13 مايو 2013، قبل أن يتم المصادقة عليها لاحقا بمرسوم رئاسي صدر في 30 ديسمبر 2014.
وبحسب وسائل إعلام جزائرية، فإن هذا الإجراء يأتي استنادا إلى أحكام المادة 22 من الاتفاقية، التي تنص على وجوب إخطار الطرف المتعاقد بقرار الإلغاء عبر القنوات الدبلوماسية الرسمية.
وفي هذا السياق، ستقوم السلطات الجزائرية بإخطار الجانب الإماراتي بالقرار، بالتوازي مع إرسال إخطار إلى الأمين العام للمنظمة الدولية للطيران المدني، وذلك لاستكمال الإجراءات التنظيمية المعمول بها على مستوى المنظمة.
وتندرج هذه الخطوة ضمن الصلاحيات السيادية للدولة في مراجعة الاتفاقيات الدولية، بما يتوافق مع متطلبات المرحلة والمصالح الوطنية المتعلقة بتنظيم قطاع النقل الجوي وضبط علاقاته التعاقدية وفق الأطر القانونية المعتمدة.
ومن المتوقع أيضًا أن تتبع هذه الإجراءات ترتيبات لاحقة تحدد كيفية تسيير الحركة الجوية بين البلدين خلال الفترة المقبلة.
