أعلنت الرئاسة الفرنسية، مساء الأحد، تشكيلة حكومة رئيس الوزراء المكلف سيباستيان ليكورنو، والتي تضمنت إعادة تعيين رولاند ليسكور -الحليف المقرب من الرئيس إيمانويل ماكرون- وزيرا للمالية.
وشكلت الحكومة الجديدة من 34 وزيرا، وسلمت حقيبة الداخلية لحاكم شرطة باريس لوران نونيز، فيما سلمت حقيبة الداخلية للحاكم جيرالد دارمانين. واحتفظت رشيدة داتي بمنصب وزيرة الثقافة، كما احتفظ جان نويل بارو بمنصب وزير الخارجية.
وسارع الحزب الجمهوري اليميني إلى إعلان إقالة عدد من أعضائه الذين اختارهم لوكورنو في حكومته الجديدة.
وتتعرض حكومة لوكورنو، التي استمرت 14 ساعة فقط في تشكيلتها السابقة، لضغوط شديدة للموافقة على موازنة 2026 من خلال برلمان منقسم بشدة.
وقال لوكورنو عقب إعلان حكومته الجديدة، إنه تم تشكيل الحكومة الجديدة حتى يكون للبلاد موازنة قبل نهاية العام.
يواجه رئيس الوزراء الفرنسي سيباستيان ليكورنو، الذي أعيد تعيينه (الجمعة)، بعد أيام من استقالته، سباقا مع الزمن لتقديم مشروع قانون موازنة 2026 بحلول الاثنين، إلى مجلس الوزراء، ثم في اليوم نفسه إلى البرلمان، في وقت تعهد خصومه من اليسار واليمين المتطرف بإسقاط حكومته الجديدة.
وأعاد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون تعيين مؤيده القوي، بعد أيام من استقالة ليكورنو من منصبه، موضحا قراره بعدم وجود طريقة لتشكيل حكومة قادرة على تطوير ميزانية خفض الإنفاق لعام 2026 من خلال برلمان منقسم بشدة.
وتولى ليكورنو رئاسة الحكومة لأول مرة لمدة 27 يوما، ليقضي أقصر فترة في المنصب في تاريخ فرنسا الحديث، ولا شيء يضمن استمراره لفترة أطول هذه المرة. وبحسب صحيفة “لو فيغارو” الفرنسية، فإن قرار ماكرون بإعادة تعيينه أثار غضب بعض أشد معارضيه، الذين يقولون إن السبيل الوحيد للخروج من أسوأ أزمة سياسية تشهدها فرنسا منذ عقود هو أن يدعو الرئيس إلى انتخابات تشريعية جديدة أو الاستقالة.
أخبار ذات صلة
