وتوعدت النيابة العامة بمعاقبة كل مراجع حسابات لم يقم بإبلاغ الشركة، عن طريق الجهات أو المسؤولين عن إدارتها، بالمخالفات التي يكتشفها أثناء عمله، والتي تبدو له أنها مخالفة جنائية، بالحبس لمدة 6 أشهر. لمدة تصل إلى سنة، وغرامة تصل إلى مليون ريال.
وأكدت «النيابة العامة» عبر حسابها على منصة «X»، أن نظام الشركات أحاط الحسابات المالية بحماية قضائية عالية المستوى ضد السلوكيات الآثمة التي من شأنها أن تؤدي إلى جريمة بحقهم، وألزم بالإبلاغ عن تلك الآثمة. السلوكيات عند مراجعة تلك الحسابات.
