أصدر مجلس هيئة السوق المالية قرارا بإحالة مجموعة من المستثمرين إلى النيابة العامة للاشتباه في مخالفتهم للمادة “49” من نظام السوق المالية والمادة “2” من لائحة سلوك السوق. وذلك نتيجة إدخالهم أوامر شراء وأوامر بيع بهدف التأثير على سعر السهم، وإدخال أوامر شراء بهدف التأثير على سعر إغلاق مزاد الإغلاق، وذلك عندما تداولوا على أسهم 52 شركة مدرجة في السوق المالية السعودية.
وتمت الإحالة إلى النيابة العامة بالإضافة إلى إعلان هيئة السوق المالية المنشور بتاريخ 11 أغسطس 2022نتائج إجراءات الاستدلال والمتابعة والمراقبة التي تقوم بها الهيئة، وتحليل ودراسة التداولات التي تمت على أسهم الشركات المدرجة التي شهدت تقلبات في أسعارها وكميات تداولها خلال فترات مختلفة، تركزت خلال عامي 2020 و2021، أسفرت عن ضبط شبهات تتعلق بتداول مجموعة من المستثمرين تركزت خلال تلك الفترة من خلال… محافظهم الاستثمارية، واتضح من خلال تداولاتهم أنهم هدفهم التأثير على أسهم شركة الشركات المدرجة.
وأكدت الهيئة لجميع المتعاملين في السوق المالية أن الممارسات غير القانونية التي تنطوي على الاحتيال والخداع والتلاعب تعتبر مخالفة تعرض مرتكبيها للمساءلة القانونية وتوقيع العقوبات المنصوص عليها في نظام السوق المالية. وتؤكد أنها لن تتوانى عن ملاحقة المتلاعبين بالأسواق المالية من خلال مراقبة معاملاتهم بناء على صلاحياتها وفق سلطتها. نظام السوق المالية، وتعاونه مع الجهات الأمنية ذات العلاقة، انطلاقاً من مسؤوليته في حماية المواطنين والمستثمرين من الممارسات غير العادلة أو غير السليمة، والعمل على تحقيق العدالة والكفاية والشفافية في تعاملات الأوراق المالية.
وذكرت الأمانة العامة للجان الفصل في منازعات الأوراق المالية أنها ستعلن للجمهور عبر موقعها الإلكتروني عن هوية المخالفين عند ثبوت المخالفات وصدور قرارات نهائية من لجان الفصل في منازعات الأوراق المالية بحقهم.
ويحق للشخص المتضرر من هذه المخالفات بعد ثبوتها رفع دعوى قضائية على المخالفين للمطالبة بالتعويض أمام لجان الفصل في منازعات الأوراق المالية على أن يسبق ذلك تقديم شكوى إلى الهيئة بهذا الخصوص (على الرابط).
(للاطلاع على تاريخ المعاملات والأوراق المالية المشبوهة)
