السيسي: لن نقف مكتوفي الأيدي أمام نهج إثيوبيا بشأن مياه النيل

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، أن مصر لن تقف مكتوفة الأيدي في مواجهة النهج غير المسؤول الذي تتبعه إثيوبيا فيما يتعلق بقضية سد النهضة ومياه النيل.

وشدد في كلمته في الجلسة الافتتاحية لأسبوع القاهرة الثامن للمياه اليوم (الأحد)، على أن مصر تواجه تحديات خطيرة في قضية المياه، مشيرًا إلى أنها قضية وجودية تؤثر على حياة أكثر من 100 مليون مصري يعتمدون بنسبة تزيد على 98% على مصدر واحد ينبع من خارج الحدود وهو نهر النيل.

مصر من أكثر الدول التي تعاني من ندرة المياه

وقال السيسي إن مصر تصنف من أكثر الدول التي تعاني من شح المياه، حيث لا يتجاوز معدل هطول الأمطار السنوي 1.3 مليار متر مكعب، ويبلغ نصيب الفرد نحو 500 متر مكعب سنويا. وهذا يمثل نصف خط الفقر المائي العالمي.

وأضاف أن مصر لديها إيمان راسخ بأن الأنهار الدولية لم تخلق لتكون خطوطًا تفصل بين الأمم، بل شرايين حياة تنبض بالتكامل وجسور تعاون تربط الشعوب وتوحد المصائر.

والأمن المائي ليس ترفا

وشدد الرئيس المصري على أن الأمن المائي ليس ترفا، والتنمية المستدامة ليست خيارا، بل هما حقان أصيلان لا يمكن حمايتهما إلا من خلال شراكة عادلة مبنية على مبادئ القانون الدولي، التي تجسد روح المنفعة المتبادلة، وتؤيد عدم الضرر، وتعترف بأن حق المنفعة يقترن دائما بواجب احترام الحقوق.

وأعلن رفض بلاده القاطع لأي إجراءات أحادية تتخذ بشأن نهر النيل تتجاهل الأعراف والاتفاقيات الدولية، وتهدد مصالح شعوب الحوض، وتقوض أسس العدالة والاستقرار، مؤكدا أن التنمية ليست امتيازا لدولة معينة، بل هي مسؤولية جماعية لجميع شعوب النهر، وحق يحميه التعاون… وليس التفرد.

دورة دبلوماسية صادقة

وذكر أن مصر “اتبعت على مدار 14 عاما من المفاوضات المضنية مع الجانب الإثيوبي مسارا دبلوماسيا صادقا اتسم بالحكمة والرصانة، سعت فيه بكل جدية للتوصل إلى اتفاق قانوني ملزم بشأن السد الإثيوبي يراعي مصالح الجميع ويحقق التوازن بين الحقوق والواجبات”.

وأشار السيسي إلى أن مصر قدمت خلال هذه السنوات العديد من البدائل الفنية الصلبة التي تلبي أهداف إثيوبيا المعلنة وتحافظ على مصالح دولتي المصب. لكن هذه الجهود قوبلت بتعنت لا يمكن تفسيره إلا بغياب الإرادة السياسية وسعي فرض الأمر الواقع، مدفوعا باعتبارات سياسية ضيقة بعيدة كل البعد عن احتياجات التنمية الفعلية، بالإضافة إلى ادعاءات كاذبة بالسيادة المنفردة على نهر النيل، في حين أن الحقيقة الثابتة هي أن النيل ملكية مشتركة لجميع الدول المتشاطئة، وهو مورد جماعي لا احتكار له.

اتفاق قانوني ملزم

وأضاف: أيام قليلة مرت على تدشين سد النهضة الإثيوبي، والأدلة الفعلية أثبتت صحة مطلبنا، بضرورة التوصل إلى اتفاق قانوني وملزم لأطرافه، لتنظيم تشغيل هذا السد. وفي الأيام القليلة الماضية، تسببت إثيوبيا، من خلال إدارتها غير المنضبطة للسد، في إلحاق أضرار بدولتي المصب، نتيجة التدفقات غير المنتظمة، التي تم تصريفها، دون أي إشعار أو تنسيق مع… دولة المصب.

واعتبر أن هذا الأمر يحتم على المجتمع الدولي بشكل عام، والقارة الإفريقية بشكل خاص، مواجهة مثل هذا السلوك المتهور من قبل الإدارة الإثيوبية، والتأكد من تنظيم تصريف المياه من السد، في حالات الجفاف والفيضانات.

الدبلوماسية ليست ضعفا

وشدد السيسي على أن اختيار مصر لطريق الدبلوماسية ولجوئها إلى المؤسسات الدولية، وفي مقدمتها الأمم المتحدة، “لم يكن أبدًا ضعفًا أو تراجعًا؛ بل كان تعبيرًا عن قوة الموقف، ونضج الرؤية، وإيمانًا عميقًا بأن الحوار هو الطريق الأفضل، والتعاون هو الطريق الأنجع، لتحقيق مصالح كافة دول حوض النيل، دون تعريض أي منها للخطر”.

وأكد أن مصر لن تقف مكتوفة الأيدي في مواجهة النهج غير المسؤول الذي تتبعه إثيوبيا، وستتخذ كافة الإجراءات لحماية مصالحها وأمنها المائي.

وأشار إلى أن مستقبل الأمن المائي يعتمد على التعاون الدولي الفعال، القائم على الالتزام بقواعد القانون الدولي المعمول بها، بالإضافة إلى الاعتماد على التطوير والابتكار والبحث العلمي.