
كشف الرئيس التنفيذي لهيئة تنمية الصادرات السعودية، عبدالرحمن الثكير، عن نقلة نوعية في مكانة المملكة داخل السوق الأمريكية، موضحاً أن الولايات المتحدة أصبحت من أبرز الدول المستوردة للمنتجات السعودية غير النفطية، في انعكاس مباشر لمتانة العلاقات الاقتصادية بين البلدين واستمرار تواجد المنتج السعودي في أكبر الأسواق في العالم.
وبحسب ما أكد الثكير: تجاوزت قيمة الصادرات السعودية غير النفطية إلى الولايات المتحدة 37 مليار ريال خلال السنوات الخمس الماضية، وهو رقم يعكس توسع الصناعات الوطنية وقدرتها على المنافسة في بيئة اقتصادية تعتمد على معايير صارمة في الجودة وسلاسل التوريد.
ويشير تصريح الثكير إلى أن المنتجات السعودية لم تعد حاضرة في السوق الأمريكية كاستثناء أو حالات موسمية، بل كمكون ثابت يتقدم في قطاعات المواد الكيميائية والبلاستيكية والمعادن والمنتجات المتخصصة، مما يؤكد صعود المملكة كلاعب صناعي وتصديري يعزز مكانتها في الأسواق العالمية.
وتأتي هذه الأرقام في لحظة سياسية واقتصادية ملحوظة، حيث تتحرك ملفات الشراكة بين الرياض وواشنطن بالتزامن مع زيارة ولي العهد، مما يعيد تسليط الضوء على دور الصادرات السعودية في تعزيز العلاقات، ويدفع نحو مرحلة أوسع من التعاون التجاري الذي يتجاوز النفط إلى الصناعات الوطنية المتقدمة.
كشف الرئيس التنفيذي لهيئة تنمية الصادرات السعودية عبدالرحمن الدخير، عن نقلة نوعية في مكانة المملكة داخل السوق الأمريكية، موضحاً أن الولايات المتحدة أصبحت من الدول الرائدة في استيراد المنتجات السعودية غير النفطية، ما يعكس قوة العلاقات الاقتصادية بين البلدين واستمرار تواجد المنتجات السعودية في أكبر الأسواق في العالم.
وبحسب الدخير، فإن قيمة الصادرات السعودية غير النفطية إلى الولايات المتحدة تجاوزت 37 مليار ريال خلال السنوات الخمس الماضية، وهو رقم يعكس توسع الصناعات الوطنية وقدرتها على المنافسة في بيئة اقتصادية تعتمد على معايير صارمة للجودة وسلاسل التوريد.
ويشير تصريح الدخير إلى أن المنتجات السعودية لم تعد حاضرة في السوق الأمريكية كاستثناءات أو حالات موسمية، بل كمكون ثابت يتقدم في قطاعات المواد الكيميائية والبلاستيكية والمعادن والمنتجات المتخصصة، مما يؤكد صعود المملكة كلاعب صناعي ومصدري يعزز مكانتها في الأسواق العالمية.
وتأتي هذه الأرقام في لحظة سياسية واقتصادية بارزة، إذ تمضي ملفات الشراكة بين الرياض وواشنطن بالتوازي مع زيارة ولي العهد، مما يجدد الاهتمام بدور الصادرات السعودية في تعزيز العلاقات ويدفع نحو مرحلة أوسع من التعاون التجاري الذي يمتد من النفط إلى الصناعات الوطنية المتقدمة.






