وأثار ميناء بربرة البحري صراعا إقليميا جديدا بين الصومال وإثيوبيا، بعد أن وقعت الأخيرة اتفاقا مع أرض الصومال الانفصالية، يسمح لها باستخدام الميناء الواقع على البحر الأحمر.
وفي رد فعل قوي أشبه بإعلان الحرب، قالت الحكومة الصومالية، أمس، إن الاتفاق الذي أبرمه إقليم أرض الصومال الانفصالي مع إثيوبيا، والذي يسمح للأخيرة باستخدام ميناء بربرة على البحر الأحمر، باطل ولا أساس له من الصحة.
وأكدت في بيان أن تصرف إثيوبيا، الذي تضمن أيضًا الاعتراف بأرض الصومال دولة مستقلة عندما يحين الوقت المناسب، يشكل تهديدًا للاستقرار والسلام في المنطقة، وأعلنت الحكومة الصومالية أنها ستستدعي سفيرها في إثيوبيا للتشاور. وذلك في اليوم التالي لإعلان الاتفاق.
وأوضح رئيس الوزراء الصومالي، حمزة عبدي بري، أن الصومال ستدافع عن أراضيها “بكل الوسائل القانونية الممكنة”، بعد الاتفاق الذي يمنح إثيوبيا الوصول إلى البحر عبر ميناء في الجمهورية المعلنة من جانب واحد.
وتم التوقيع على الاتفاق بشكل مفاجئ، بعد أن اتفقت الصومال وأرض الصومال الأسبوع الماضي على استئناف المفاوضات بينهما لتسوية القضايا العالقة، بعد سنوات من التوتر السياسي والعرقلة.
أعلن مكتب رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد، أمس، أن الاتفاق بين إثيوبيا وجمهورية أرض الصومال (صوماليلاند)، التي أُعلن عنها بعد انفصالها عن مقديشو عام 1991 ولم يعترف بها المجتمع الدولي، “سيفتح الباب أمام سبيلاً لتحقيق تطلعات إثيوبيا في ضمان وصولها إلى البحر، وتنويع منافذها إلى الموانئ البحرية.
وأكدت الحكومة الصومالية في بيان لها أن “أرض الصومال جزء من الصومال بموجب الدستور الصومالي، لذا تعتبر الصومال هذا الإجراء انتهاكا صارخا لسيادتها ووحدتها”.
وأضافت: “رداً على ذلك، استدعت الحكومة الصومالية سفيرها لدى إثيوبيا للتشاور”.
