أعلنت السلطات الصينية أن الشركات المحلية ستكون ملزمة «من حيث المبدأ» بإعادة الأموال التي حصلت عليها من الاكتتابات الأجنبية، ضمن قواعد جديدة تهدف إلى تشديد الرقابة على التمويل عبر الحدود، في إطار سعي بكين لإدارة المخاطر المالية والحفاظ على الاستقرار.
وجاء في التوجيهات الجديدة الصادرة أمس (الجمعة) عن البنك المركزي وهيئة تنظيم النقد الأجنبي: «في حال الاحتفاظ بالأموال في الخارج للاستثمار الأجنبي المباشر، أو الاستثمار في أوراق مالية أجنبية، أو قروض أجنبية، يجب الحصول على موافقة مسبقة قبل إتمام عملية الإدراج».
وبموجب هذه القواعد، التي ستدخل حيز التنفيذ في الأول من أبريل/نيسان 2026، يجب استخدام حسابات رأس المال المخصصة لتسوية الأموال العابرة للحدود، ويجب إعادة الأموال الناتجة عن معاملات المساهمين، بما في ذلك شراء أو بيع الأسهم المدرجة في الخارج “من حيث المبدأ”.
وفيما يتعلق بسياسة “التداول الكامل” أو “HShare”، التي تسمح بتداول جميع أسهم أي شركة صينية في هونج كونج، فلابد من إجراء تحويلات الأموال من خلال حسابات مخصصة في غرفة المقاصة الصينية، ويجب تسوية الأرباح الموزعة على المساهمين في البر الرئيسي باليوان داخل الصين، وليس من خلال قنوات خارجية.
