اشترطت الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين الحصول على ترخيص رسمي لمزاولة مهنة الاستشارات المالية (غير الأوراق المالية)، وحظرت بشكل قاطع أي ممارسة مخالفة، وكشفت عن مجموعة جديدة من الضوابط تهدف إلى تشديد الرقابة على القطاع، ورفع جودة الخدمات، وحماية العملاء من الممارسات غير المهنية.
ونصت القواعد التي أقرها مجلس إدارة الهيئة على أن تقتصر ممارسة الاستشارات المالية على السعوديين المتفرغين، مع اشتراطات محددة للتأهيل تشمل المؤهلات العلمية، والخبرة العملية، واجتياز البرامج التدريبية المعتمدة، والتسجيل في عضوية الهيئة قبل بدء النشاط.
وشددت الهيئة على أنه لن يسمح للممارسين غير المتفرغين بالاستمرار في تقديم الاستشارات لأكثر من ثلاث سنوات، مشددة على أن أي مخالفة للضوابط ستواجه بإجراءات تنظيمية صارمة.
وفي إطار تعزيز الانضباط المهني، اعتمدت الهيئة سلسلة من العقوبات تبدأ بالإنذار وتستمر إلى الإيقاف المؤقت عن مزاولة المهنة أو الإلغاء الدائم للرخصة عند فقدان أحد شروط الاستحقاق أو تكرار المخالفات.
كما ألزمت القواعد الجديدة المرخص لهم بالاحتفاظ بمسودات التقارير وأوراق العمل لمدة لا تقل عن 10 سنوات، بالإضافة إلى تزويد الهيئة ببيانات سنوية تفصيلية عن طبيعة الخدمات المقدمة والمستفيدين، بما يعزز الشفافية ويضمن الالتزام بالمعايير المهنية المعتمدة.
