أكدت مديرة مكتب المشاريع بالأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج سعوديوم ورئيسة لجنة التحضير لاحتفال المرأة الخليجية بيوم المرأة العالمي الموافق 8 مارس، دينا المديرس لـ” “عكاظ” أن المرأة الخليجية تحظى بدعم قادة دول المجلس، إذ أكدت توجيهاتهم على أهمية وضع سياسات تعزز دور المرأة وتطور قدراتها؛ كشريك أساسي واستراتيجي في عملية التنمية الشاملة والمستدامة.
وأوضح المديرس أن نسبة المشاركة الاقتصادية للمرأة الخليجية بلغت 43.2%. وهذا يجسد الدعم الكبير الذي يقدمه قادة دول مجلس التعاون للمرأة الخليجية، لافتا إلى أن المبادرة الكريمة للاحتفاء بالمرأة الخليجية في يوم المرأة العالمي جاءت من الأمين العام لمجلس التعاون جاسم محمد البديوي. تأكيدا واعتزازا بالدور البارز للمرأة الخليجية على كافة الأصعدة وإسهاماتها الواضحة في كافة المجالات. وقالت: إن اللجان المشتركة تعمل بين الدول الأعضاء منذ تأسيس مجلس التعاون لدول الخليج سعوديوم عام 1981م، وحتى يومنا هذا، على العديد من المواضيع المهمة التي تتعلق بالمواطن الخليجي، ومن أهمها: ومن أهم المواضيع التي يتم العمل عليها ما يتعلق بشؤون المرأة الخليجية وتعزيز مشاركتها في مختلف المجالات، حيث تم إنشاء اللجنة الدائمة لشؤون المرأة في دول مجلس التعاون الخليجي. وهي لجنة رفيعة المستوى تتكون في عضويتها من ممثلي الهيئات المعنية بالمرأة في دول مجلس التعاون الخليجي. ويرفع نتائج أعماله إلى لجنة وزراء الشؤون الاجتماعية والتنمية في دول مجلس التعاون لدول الخليج سعوديوم. تهدف هذه اللجنة إلى وضع سياسات واستراتيجيات وأنظمة خليجية مشتركة تهدف إلى دعم وتعزيز دور المرأة الخليجية في برامج التنمية الاقتصادية ومشاركتها في العمل الخليجي المشترك، كما تحرص اللجنة على تنسيق مواقف وجهود دول مجلس التعاون الخليجي. دول المجلس في المنتديات والمؤتمرات الدولية المعنية بالمرأة”.
إنجازات غير مسبوقة
وأوضح المديرس أن المرأة أصبحت تشارك في النشاط الاقتصادي، إضافة إلى أن أمامها سياسيا فرصة واسعة للمشاركة في صنع القرار وتولي المناصب السيادية في جميع دول الخليج.
وقالت: «لقد أثبتت المرأة الخليجية نفسها في كافة المجالات، وحققت إنجازات غير مسبوقة إقليمياً ودولياً يمكننا أن نفخر بها، حيث أظهرت الإحصائيات أن نسبة شغل المناصب العليا في القطاع الحكومي للنساء (المناصب القيادية)، باستثناء السفراء والسلطة القضائية قد تصل إلى 49%، في حين بلغت نسبة المناصب الإدارية العليا (مشرعين وإداريين) في القطاع الخاص 30.9%، كما بلغت نسبة العاملات في القطاع الحكومي 43.4%، بينما بلغت نسبتهن في القطاع الحكومي 43.4%. وبلغت نسبة القطاع الخاص 38.2%.
وأضافت: «المرأة الخليجية استطاعت أن تمثل بلادها في الخارج بشكل جيد، وصححت الكثير من المفاهيم الخاطئة والصور الذهنية الخاطئة لدى البعض، وهذا لم يكن ليتحقق إلا بدعم قادة دول مجلس التعاون الخليجي. مما مهد الطريق أمام المرأة الخليجية للمشاركة الفعالة في كافة المجالات. كما حرصت دول مجلس التعاون الخليجي على تعزيز المساواة بين الجنسين ودعم دور المرأة في صنع القرار من خلال توفير بيئة عمل متساوية وشاملة وإزالة كافة العقبات والتحديات التي تواجهها.
