كشفت هيئة المنافسة عن قرارها بتوجيه اتهامات ضد 79 منشأة من بينها موزعين ومعارض سيارات، لمخالفة قانون المنافسة ولائحته التنفيذية، حيث شملت المخالفات (الاتفاق على تحديد الأسعار وتقسيم الأسواق حسب المناطق الجغرافية)، ما أدى إلى والحد من المنافسة والتأثير على رفاهية المستهلك، وقررت الهيئة تحريك قضايا جنائية ضد 64 منشأة، ودراسة 15 طلب تسوية.
يأتي ذلك بعد أن أعلنت الهيئة في وقت سابق عن وجود 6 مؤشرات للممارسات الاحتكارية في القطاع (مبيعات السيارات، وخدمات ما بعد البيع، وقطع غيار السيارات).
وتضمنت المؤشرات الستة: “امتلاك الموزعين لعدة علامات تجارية منافسة، والتلاعب في عطاءات أسطول السيارات، واستغلال الوضع المهيمن من قبل مصنعي وموزعي المعدات الأصلية من خلال إلغاء الضمان على السيارات عند إصلاحها في ورش تصليح مستقلة، وتقييد توريد قطع الغيار لمنافسي المعتمدين”. الموزعين، وعدم الجمع بين نشاط توريد قطع الغيار الأصلية وقطع الغيار.
واستطلعت “عكاظ” آراء المستهلكين حول تأخر وكالات السيارات في تسليم المركبات الجديدة، وصوت غالبية المشاركين على أن السيارات تتأخر أكثر من 6 أشهر في تسليم السيارة، وصوت أقل نسبة من المشاركين على أن السيارات لا تتأخر أبداً.
