دعت الهيئة الوطنية للأمن السيبراني الجمهور لتقديم آرائهم حول وثيقة “المعيار الوطني للتشفير لمقدمي خدمات الجذر السعودي وإصدار الشهادات الرقمية”. يأتي ذلك في إطار مهام وصلاحيات الهيئة في وضع سياسات ومعايير التشفير الوطنية وتعميمها على الجهات ذات العلاقة ومتابعة الالتزام بها وتحديثها.
وأوضحت الهيئة أن الهدف من المعيار هو تحديد الحد الأدنى من متطلبات التشفير الفنية والإجرائية التي يجب الالتزام بها من قبل الجهات المعنية بمقدمي خدمات الجذر السعودي وإصدار الشهادات الرقمية، لتعزيز أمن وحماية عمليات الجذر السعودي ومقدمي تلك الخدمات ورفع قدراتهم على مواجهة التهديدات السيبرانية، مما يسهم في حماية البيانات والأنظمة والشبكات والمستخدمين، وتعزيز الأمن السيبراني على المستوى الوطني.
وأوضحت الهيئة أن الوثيقة المقدمة للرأي العام تسلط الضوء على عدد من التفاصيل المتعلقة بمعايير التشفير للعمليات التي يقوم بها مقدمو خدمات إصدار الشهادات الرقمية والمرافق ذات الصلة في المملكة، وتتضمن الشهادات الرقمية، وإدارة دورة المفاتيح، والأمن المادي. وتم إعداده بما يتوافق مع وثيقة معايير التشفير الوطنية، واستناداً إلى أبرز الممارسات والتجارب العالمية في مجال التشفير، لافتاً إلى أن المعيار يستهدف الجهات الحكومية والخاصة داخل المملكة الملزمة بتنفيذه وتحقيق الالتزام به.
وتحث الهيئة كافة الجهات الحكومية والخاصة ذات العلاقة على إبداء آرائها حول مسودة الوثيقة، وحددت يوم الثلاثاء 18 جمادى الآخرة 1447هـ، الموافق 9 ديسمبر 2025م، آخر موعد لتلقي الآراء، وذلك عبر المنصة الإلكترونية الموحدة لاستطلاع الرأي العام “استالاء” أو من خلال ملء استمارة تقديم الآراء المتوفرة على موقع الهيئة وإرسالها إلى: [email protected] كما يمكنكم الحصول على نسخة من الوثيقة وإبداء الملاحظات عليها عبر الموقع الإلكتروني للهيئة.
