يبدأ اليوم الاثنين تنفيذ قرار إيقاف التعاقد مع الجهات والمؤسسات والصناديق الحكومية أو أي من أجهزتها مع أي شركة أجنبية أو مؤسسة تجارية لها مقر إقليمي في المنطقة بدولة غير المملكة .
ومن الجدير بالذكر أن هذا القرار الصادر عام 2021 جاء بمثابة حافز لتطويع عمل الشركات والمؤسسات الأجنبية التي لها تعامل مع حكومة المملكة والهيئات والمؤسسات والصناديق التابعة للحكومة أو أي من أجهزتها، وفي جهد لتوفير فرص العمل والحد من التسرب الاقتصادي ورفع كفاءة الإنفاق والتأكد من أن المنتجات والخدمات الرئيسية التي يتم شراؤها منها يتم تنفيذها من قبل الجهات الحكومية المختلفة على أراضي المملكة وبمحتوى محلي مناسب.
