فجر مهاجمان قنبلة أمام مباني حكومية تركية في أنقرة، اليوم الأحد، في هجوم أدى إلى مقتلهما وإصابة شرطيين فيما وصفته السلطات بأول هجوم إرهابي في العاصمة منذ سنوات.
وأظهرت لقطات كاميرات المراقبة سيارة متوقفة عند البوابة الرئيسية لوزارة الداخلية، وأحد ركابها يسير بسرعة نحو المبنى قبل أن يقع الانفجار بينما كان الآخر لا يزال في الشارع.
وقال وزير الداخلية إن الانفجار أدى إلى مقتل أحد “الإرهابيين” وأن السلطات “حيدت” الآخر.
وفي خطاب ألقاه في افتتاح جلسة برلمانية جديدة بعد ساعات، وصف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الهجوم الصباحي بأنه “أحدث محاولة” لنشر الرعب بين الأتراك.
وقال: “إن من يهددون أمن وسلامة المواطنين لم يحققوا أهدافهم ولن يحققوها أبداً”.
وكان الانفجار الذي وقع في شارع أتاتورك هو الأول من نوعه في أنقرة منذ عام 2016، عندما اجتاحت موجة من التفجيرات البلاد. وأظهر مقطع فيديو بعد ذلك سيارة نقل بضائع من طراز رينو متوقفة هناك وقد تحطمت نوافذها وأبوابها مفتوحة وسط الركام ومحاطة بالجنود وسيارات الإسعاف وعربات الإطفاء والمدرعات.
وقال مسؤول تركي كبير لرويترز إن المهاجمين خطفوا السيارة وقتلوا سائقها في مدينة قيصري الواقعة على بعد 260 كيلومترا جنوب شرق أنقرة قبل تنفيذ الهجوم. وأضاف أن أحد الضباط المصابين أصيب بشظية.
وقال وزير الداخلية علي يرليكايا على منصة التواصل الاجتماعي X: “جاء إرهابيان في مركبة تجارية خفيفة أمام بوابة مدخل المديرية العامة للأمن التابعة لوزارة الشؤون الداخلية لدينا ونفذا هجومًا بالقنابل”.
وأضاف أن الضابطين أصيبا بجروح طفيفة في الحادث الذي وقع عند الساعة التاسعة والنصف صباحا
وتابع: “نضالنا سيستمر حتى القضاء على آخر إرهابي”.
حزب العمال الكردستاني يتبنى
وأعلن حزب العمال الكردستاني، المعروف باسم PKK، مسؤوليته عن التفجير الانتحاري.
ويأتي الحادث بعد نحو عام من مقتل ستة أشخاص وإصابة 81 آخرين في انفجار وقع في شارع مزدحم للمشاة وسط إسطنبول. واتهمت تركيا المسلحين الأكراد بذلك.
وخلال سلسلة من الحوادث الدموية في عامي 2015 و2016، أعلن المسلحون الأكراد وتنظيم الدولة الإسلامية وجماعات أخرى مسؤوليتهم أو تم إلقاء اللوم عليهم في عدة هجمات في المدن التركية الكبرى. وفي مارس 2016، قُتل 37 شخصًا في أنقرة عندما انفجرت سيارة مفخخة في مركز نقل مركزي مزدحم.
