بدء تنفيذ الاتفاق.. دمشق و«قسد» يد واحدة

وبعد إعلان القائد العام لقوات سوريا الديمقراطية مظلوم عبدي أن لجنة من قوات سوريا الديمقراطية ستزور دمشق خلال الأيام المقبلة لبحث آلية دمج قواتها في الجيش السوري، كشف مصدر سوري مطلع أن قوات سوريا الديمقراطية أبدت استعدادها لتسليم إنتاج النفط في حقول دير الزور للحكومة السورية.

تفاهمات بين الطرفين

وأفاد المصدر، اليوم (السبت)، أن التفاهم بشأن نفط دير الزور جاء خلال اللقاء بين الرئيس السوري أحمد الشرع وعبدي في دمشق الأسبوع الماضي، بحسب ما نقله التلفزيون السوري. وأشار المصدر إلى أن التفاهمات بين الطرفين جرت “شفهياً”، ونصت على تسليم نفط دير الزور للحكومة، مع احتفاظ قوات سوريا الديمقراطية بنسبة من الإنتاج للسوق المحلية لم يتم تحديدها بعد.

وبحسب التفاهمات بين الطرفين فإن عملية دمج مناطق شمال شرقي سوريا ستبدأ من دير الزور، وستشمل حقول النفط والمؤسسات المدنية والقوى العسكرية والأمنية كمرحلة أولى.

اتفاق الشريعة – عبدي

ومن المتوقع أن تحافظ قوات سوريا الديمقراطية على إدارة المنطقة من خلال أعضاء مؤسساتها والموظفين المحليين، بالإضافة إلى منح الحكومة حق تعيين الموظفين والأعضاء ضمن حقول النفط والقوات الأمنية والعسكرية والمؤسسات الخدمية، بالاتفاق بين الجانبين.

وتحدثت المصادر عن خطوات ملموسة لتنفيذ اتفاق الشرع وعبدي بحضور أميركي، وأن لجنة عسكرية ستناقش دمج قوات قسد في الجيش السوري، فيما ستناقش لجنة أخرى اللامركزية والإدارة المحلية.

وكان اجتماع دمشق إيجابياً، وأكد مصدر عسكري كردي من قوات سوريا الديمقراطية أن اجتماع دمشق الأخير “كان إيجابياً، وستتبعه اجتماعات أخرى بين ممثلي قوات سوريا الديمقراطية ودمشق خلال الفترة المقبلة، وستلعب الولايات المتحدة وفرنسا دور الوساطة بين الجانبين”.

أفاد مصدر مقرب من وفد الإدارة الذاتية المفاوض مع دمشق، أنه من المقرر أن تستأنف اللجان عملها، خاصة اللجنة المشتركة المعنية بتعديل بنود الإعلان الدستوري. وذكر أن اللقاءات ستستمر مع الحكومة، وأشار إلى أن عملية دمج قوات سوريا الديمقراطية ستكون محور النقاش خلال الفترة المقبلة.

شروط الاتفاق

يُشار إلى أن دمشق و”الإدارة الذاتية” شكلتا لجاناً مشتركة بعد اتفاق 10 آذار/مارس بين الشرع وعبدي لتنفيذ بنود الاتفاق الذي نص على دمج المؤسسات المدنية والعسكرية في شمال وشرق سوريا، مع ضمان دستوري لحقوق الأكراد وعودة النازحين، وضمان مشاركة جميع السوريين في العملية الانتقالية، بالإضافة إلى بنود أخرى متعلقة. ورفض دعوات التقسيم ومحاربة فلول النظام السابق.

وبدأ الجانبان التفاوض علناً عقب اتفاق مارس/آذار، لكن عقبات حالت دون استمرار المناقشات. وأصرت الإدارة الذاتية على الحفاظ على خصوصية قوات سوريا الديمقراطية ضمن الجيش السوري، ورفضت دمشق هذا الطلب.

كما طالبت الإدارة الذاتية بالدولة اللامركزية، في حين أصرت الحكومة السورية على مركزية الدولة.