كشفت زيارة وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن إلى إسرائيل عن خلافات وانقسامات حول عدد من القضايا المتعلقة بالفلسطينيين، من بينها: مستقبل غزة وحماية المدنيين، وأموال ضرائب السلطة الفلسطينية الواردة في اتفاقات أوسلو. وأعرب المسؤولون الإسرائيليون الذين التقى بهم بلينكن عن وجهات نظر متضاربة حول متى يمكن للفلسطينيين العودة إلى شمال غزة والحصول على عائدات الضرائب التي تجمعها حكومة نتنياهو.
وسبق أن حذرت واشنطن مرارا من انهيار السلطة الفلسطينية في رام الله لأسباب مالية، مع رفض إسرائيل تحويل أي أموال ضريبية إليها، بحسب ما تعهد به وزير المالية الإسرائيلي اليميني بتسلئيل سموتريش.
وكشفت صحيفة “واشنطن بوست” عن بعض نقاط الخلاف، ومن بينها عرض بلينكن لخطة لمستقبل غزة بناء على مباحثاته مع كبار المسؤولين في عدد من دول المنطقة. وذكرت الصحيفة أن الوزير الأميركي “لم يحظ سوى بردود فعل علنية قليلة من المسؤولين الإسرائيليين”.
وشددت على أن المسؤولين الإسرائيليين رفضوا الدعوات الأمريكية لتشكيل سلطة فلسطينية “متجددة ومنتعشة” للقيام بدور في غزة بعيدا عن حماس بعد الحرب.
وبحسب مصادر الصحيفة، حث بلينكن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على تجنب إلحاق المزيد من الأذى بالمدنيين في قطاع غزة، معتبرا أن هؤلاء الأشخاص، وخاصة الأطفال، يدفعون ثمنا باهظا للغاية.
وضغط بلينكن على إسرائيل لتقليل الخسائر في صفوف المدنيين في حربها ضد حماس، التي تعد بالفعل واحدة من أكثر الصراعات تدميرا في القرن، بحسب الصحيفة نفسها.
وذكرت صحيفة واشنطن بوست أن بلينكن والمسؤولين الإسرائيليين اتفقوا على نقطة واحدة، وهي أنه “يجب على الأمم المتحدة تقييم الأوضاع في شمال غزة”، حيث أدى القصف الإسرائيلي إلى تسوية المنازل والبنية التحتية المدنية بالأرض، “لتحديد متى قد يعود السكان”، لكن توقيت حدوث ذلك يظل “نقطة شائكة”.
وقال بلينكن للصحفيين إن سكان غزة يجب أن يكونوا قادرين على العودة بمجرد أن يتمكنوا من القيام بذلك بأمان، لكن المسؤولين الإسرائيليين قالوا لوسائل الإعلام المحلية إنهم “لن يسمحوا للفلسطينيين بالعودة إلى شمال قطاع غزة حتى تطلق حماس سراح الرهائن الإسرائيليين”. وذكرت الصحيفة أن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن تعارض هذا الشرط باعتباره شكلا من أشكال العقاب الجماعي.
