
بعد انتشال عدد من المخطوطات والآثار من أمريكا وفضح بيع الآثار في فرنسا، كشف الباحث في الآثار اليمنية عبد الله محسن، اليوم (الأحد)، أنه سيتم عرض ستة آثار من اليمن في مزاد إسرائيلي أواخر أبريل المقبل.
وقال محسن في منشور له عبر حسابه على فيسبوك: “في 25 أبريل المقبل، سيتم عرض ستة قطع أثرية من اليمن في مزاد المركز الأثري، الذي ينظمه عالم الآثار الإسرائيلي الشهير والمثير للجدل الدكتور روبرت دويتش، على منصة المزادات العالمية بيدسبرايت”. موضحا أن القطعة الأثرية الأولى عبارة عن تمثال برونزي صغير من القرن الأول إلى القرن الرابع الميلادي، لامرأة جالسة تحمل طائرا ووعاء. يوجد على صدرها وحول المقعد الذي تجلس عليه نقش بمسند للذراع. والتحفة الثانية عبارة عن وعل برونزي رابض، من القرن الخامس قبل الميلاد، ملون بطبقة من الزنجار البني والأخضر الجميل.
وأضاف: أما التحفة الثالثة فهي ذراع أنثوية برونزية نادرة تلبس سوارا، من القرن الأول الميلادي، مما يدل على أنه تم إصلاح الإصبع الصغير ولكنه في حالة جيدة. وأشار إلى أن المزاد سبق أن عرض هذه التحفة الأثرية قبل عام وفشل في بيعها بسبب سعر افتتاح المزاد، لافتا إلى أن التحفة الرابعة عبارة عن تمثال برونزي لجمل من القرن السابع قبل الميلاد عليه نقش. على جانبيها، أما التحفة الخامسة فهي جمل آخر من البرونز. أما التحفة السادسة فهي رأس ماعز من البرونز مصبوب على الطراز اليمني القديم. ويعود تاريخه إلى القرن الرابع قبل الميلاد، وهو ملون بطبقة خضراء جميلة.
وأفاد الباحث أن المزاد سبق أن عرض وبيع العديد من الآثار اليمنية خلال السنوات الست الماضية، دون أي دور من الحكومة اليمنية لوقف هذه العمليات.
وكان الباحث نفسه أعلن الشهر الماضي عن بيع قطعة من الآثار اليمنية القديمة تعود للقرن الأول الميلادي في مزاد دولي بفرنسا قبل عامين، لافتا إلى أنه تم تهريب شاهد قبر من القرن الأول الميلادي من صنعاء إلى سويسرا ل باريس إلى مونت كارلو في إمارة موناكو إلى المجهول. .
وذكر أن القطعة على الأرجح غادرت اليمن عام 1988 متوجهة إلى سويسرا حيث توجد الحسابات المصرفية السرية، وبعد فترة انطلقت إلى باريس ومنها إلى دار مزادات مونت كارلو لتعرض للبيع كجزء من لمجموعة منفصلة لصالح الصليب الأحمر في موناكو في 12 مايو 2021.
يشار إلى أن الحكومة الأمريكية أعلنت عام 2002 عزمها إعادة 77 قطعة أثرية منهوبة من اليمن بعد عرضها في متحف بواشنطن لمدة عامين على الأقل بموجب اتفاق مع الحكومة اليمنية.