تتجه وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية إلى تجريم بعض الممارسات التي تؤثر سلباً على سوق العمل، ومنها ممارسة استقدام العمالة المهنية والمنزلية دون وجود وظيفة لدى صاحب العمل، فضلاً عن مكافحة ظاهرة السمسرة في توفير العمالة خدمات عمالية من خلال قيام فرد أو أفراد سواء مواطنين أو مقيمين بتسويق خدمات عمالية مخالفة لأنظمة الإقامة أو العمل.
المواد المتوقع إدراجها في نظام العمل
– منع استقدام عامل أو أكثر دون أن يكون لديهم وظيفة.
– غرامة مالية (200 ألف – مليون ريال) وترحيل المخالف إذا كان وافداً.
– غرامة (200 ألف – نصف مليون) كل من يقدم خدمات عمالية مخالفة مع الإبعاد إذا كان وافداً.
– إحالة المخالفات إلى النيابة قبل رفع الدعوى أمام المحكمة المختصة
