رفضت تركيا تقريرًا أصدرته منظمة هيومن رايتس ووتش مؤخرًا حول الانتهاكات المزعومة وجرائم الحرب المحتملة التي ارتكبتها القوات التركية والجماعات المتحالفة معها في شمال سوريا.
ولتركيا، إلى جانب الولايات المتحدة وروسيا، وجود عسكري في شمال سوريا وسيطرت على مناطق واسعة بعد عدة توغلات هناك منذ عام 2016.
واستهدفت التوغلات، المدعومة من الجماعات السورية المتحالفة، الميليشيات الكردية المدعومة من الولايات المتحدة، والتي تعتبرها أنقرة إرهابية وتهديدًا وطنيًا.
وقال مسؤول تركي: “إن أحدث تقرير لمنظمة هيومن رايتس ووتش لا يعكس على الإطلاق الحقائق على الأرض، ويستند إلى الجهل التام بمخاوف الأمن القومي التركي”. وأضاف البيان: “تركيا ترفض الادعاءات التي لا أساس لها من الصحة بشأن الانتهاكات المنسوبة خطأً إلى السلطات التركية”.
وقالت هيومن رايتس ووتش إن “تقريرها أشار إلى تقارير عن انتهاكات حقوق الإنسان والنهب ومصادرة الممتلكات، وخاصة استهداف السكان الأكراد، وتستند الادعاءات الموثقة إلى مقابلات بين نوفمبر/تشرين الثاني 2022 وسبتمبر/أيلول 2023 مع ضحايا وشهود”.
ورفض البيان التركي ما وصفته منظمة هيومن رايتس ووتش بـ”الاحتلال التركي” في شمال سوريا، معتبراً أن “عمليات مكافحة الإرهاب” التي تنفذها أنقرة في المنطقة تتم وفق قواعد الأمم المتحدة.
وقال البيان، إن “المنطقة تخضع لسيطرة وإدارتها من قبل “الحكومة السورية المؤقتة”، التي يعمل تحت مظلتها الجيش الوطني السوري”، في إشارة إلى الفصائل المتحالفة مع تركيا.
وأضاف: “تركيا تحترم القانون الإنساني الدولي بالكامل. ولم يتورط المسؤولون الأتراك، بشكل مباشر أو غير مباشر، في أي شكل من أشكال انتهاكات حقوق الإنسان في سوريا.
وتعتزم أنقرة توطين نحو 3.1 مليون لاجئ سوري من تركيا في شمال سوريا، فيما تقول منظمة هيومن رايتس ووتش إن المناطق التي تحتلها تركيا ليست آمنة على الإطلاق.
