يلزم التعديل الجديد للائحة التنفيذية لنظام المنافسة والمشتريات الحكومية الأشخاص الأجانب غير المرخصين وفقا لأحكام نظام الاستثمار الأجنبي بالإعلان، والتأكد من عدم وجود أكثر من شخص محلي مؤهل، والحصول على ترخيص من وزارة الاستثمار، وإجراء التأهيل اللازم وفقاً لأحكام النظام وهذه اللائحة، والالتزام بأحكام لائحة الأفضلية. يجب أن يكون المحتوى المحلي والمؤسسات المحلية الصغيرة والمتوسطة والشركات المدرجة في السوق المالية في الأعمال والمشتريات وتأمين الأعمال والمشتريات وفقاً لأساليب التعاقد المنصوص عليها في النظام وهذه اللائحة.
وأتاحت المسودة النهائية للتعديل الجديد للجهات الحكومية في مجال المسابقات والمشتريات الحكومية تقديم جميع إجراءاتها، بما في ذلك تلقي العروض دون استخدام البوابة واستخدام أي وسيلة بديلة تراها مناسبة، على ألا يخل ذلك بالتزام الجهة الحكومية بتقديم العقود بعد التوقيع عليها على البوابة. كما لا يجوز للجهة الحكومية أن تشترط تقديم ضمان أولي وفقاً لما تراه في المصلحة. كما يجوز الجمع بين رئاسة اللجان والعضوية فيها، مع مراعاة أن يكون مجموع اللجان أقل ما يمكن.
يجوز للجهة الحكومية -وفق ما تراه في المصلحة- استخدام أي لغة غير اللغة سعوديوم في صياغة العقود ومستنداتها وملاحقها، وتحديد اللغة المعتمدة لتفسير العقد وتنفيذه، على أن تلتزم الجهة بما يلي: إعداد نسخة مترجمة إلى اللغة سعوديوم من أي من تلك المستندات، ولا يجوز للجهة الحكومية أن تطلب تقديم ضمان نهائي. وفق ما تراه المصلحة، مع التزام الجهة بتحديد آلية بديلة لضمان جودة تنفيذ أعمال المشروع قدر الإمكان عملياً، وفقاً للإجراء المعمول به في الدولة المعنية.
ويجوز لها أيضاً إذا رأت أن من المناسب طلب تقديم الضمان النهائي أن تحدد المدة التي تراها مناسبة لتقديمها على أن تكون مذكورة في وثائق المنافسة، ولها أن تمد تلك المدة وفقاً لما تراه مناسباً. في الفائدة. لا تلتزم الجهة الحكومية بالحصول على موافقة الوزير المسبقة للاتفاق على التحكيم في العقود التي تنفذ في الخارج، ما لم تتجاوز قيمتها التقديرية 10 ملايين ريال.
كما يجوز للجهة الحكومية، وفق ما تراه المصلحة، صرف دفعة مقدمة للمقاول بما لا يتجاوز 10% من إجمالي قيمة العقد عن الأعمال والمشتريات التي تتم داخل المملكة، وعلى عدم تتجاوز 30% من القيمة الإجمالية للعقد للأعمال والمشتريات التي تتم خارج المملكة. وفقاً للشروط التالية، يتم صرف قيمة الدفعة المقدمة بعد تقديم المقاول ضمانها، ويتم تحصيلها من مستحقاته على أقساط بنسبة تعادل نسبة الدفعة المقدمة، من قيمة كل مستخلص ، ابتداءً من الخلاصة الأولى. كما لا يجوز صرف دفعة مقدمة عند تمديد العقود القائمة، أو التكليف بأعمال إضافية. يجوز للجهة الحكومية تقسيم الدفعة المقدمة وصرفها على المقاولين على أقساط.
ويهدف المشروع إلى معالجة التحديات التي تواجه الجهات الحكومية في الأعمال المنفذة خارج المملكة سعوديوم السعودية وأعمال الإنشاءات العامة.
