كشف الإصدار الأخير من تقرير «التطورات الاقتصادية في دول الخليج – خريف 2025» أن اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي اكتسبت زخماً متزايداً خلال عام 2025، مدعومة بالإصلاحات الهيكلية والتوسع في اعتماد التقنيات الرقمية..
وتوقع التقرير معدلات نمو متفاوتة بين دول الخليج، حيث يتوقع النمو في الإمارات نحو 4.8%، والسعودية 3.8%، والبحرين 3.5%، وعمان 3.1%، وقطر 2.8%، فيما يتوقع أن تحقق الكويت 2.7%.
وقالت صفاء الطيب كوكالي، المدير الإقليمي لدول مجلس التعاون الخليجي في البنك الدولي: “أصبح التنويع الاقتصادي والتحول الرقمي ضرورة لتحقيق الاستقرار والازدهار على المدى الطويل”. وأكدت أن القفزة الرقمية في الخليج «مذهلة»، بفضل البنية التحتية الصلبة، ونمو القدرات الحاسوبية، والمهارات المتقدمة في مجالات الذكاء الاصطناعي.
مشاركة المرأة تتجاوز المتوسط العالمي
وأشارت إلى أن تعزيز الاستدامة يتطلب مواجهة تحديات سوق العمل والبيئة بشكل استباقي، مشيرة إلى أن مشاركة المرأة الخليجية في مجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات تفوق المتوسط العالمي. مما يزيد من القدرة التنافسية الرقمية للمنطقة.
الإدارة المالية التي تحد من تقلبات أسعار النفط
وشدد التقرير على أن الحفاظ على هذا المسار يتطلب الاستمرار في تنفيذ استراتيجيات الرؤية الوطنية وإدارة مالية منضبطة تحد من مخاطر تقلبات أسعار النفط والتوترات الجيوسياسية.
واستعرض التقرير مسار التنويع الاقتصادي في دول الخليج خلال العقد الماضي، مشيراً إلى أنه تم تحقيق تقدم معتدل خلال السنوات الماضية، مع ظهور مؤشرات إيجابية في الآونة الأخيرة.
ولا يزال قطاع النفط يحتفظ بدور محوري في اقتصادات الخليج، كما أن الصادرات غير النفطية تتطلب المزيد من الجهود لتقليل الاعتماد على النفط.
وركز التقرير على الطفرة الرقمية التي تشهدها المنطقة، حيث تتمتع دول الخليج بتغطية تزيد عن 90% لشبكات الجيل الخامس والإنترنت عالي السرعة وبأسعار تنافسية.
