أظهرت نتائج مسح الاقتصاد الرقمي لعام 2024 ارتفاع حصة الاقتصاد الرقمي في الناتج المحلي الإجمالي للمملكة، لتصل إلى (16.0%) مقارنة بـ (15.6%) في عام 2023، أي بزيادة قدرها (0.4) نقطة مئوية، وفقاً لمستويات الاقتصاد الرقمي.
وبلغت مساهمة الاقتصاد الرقمي الأساسي (2.7%)، فيما بلغت مساهمة الاقتصاد الرقمي الضيق (2.4%)، في حين شكل الاقتصاد الرقمي الواسع النسبة الأكبر (10.9%) من الناتج المحلي الإجمالي.
وذكرت نتائج النشرة أن قيمة الإيرادات التشغيلية لقطاع التقنية التشغيلية لقطاع تقنية المعلومات والاتصالات بلغت (249.8) مليار ريال خلال عام 2024، تصدرتها أنشطة الاتصالات السلكية واللاسلكية بإيرادات بلغت (133.9) مليار ريال، تليها أنشطة برمجة الحاسب الآلي بإيرادات بلغت (31.1) مليار ريال، وبلغت المصاريف التشغيلية للقطاع (122.2) مليار ريال، فيما بلغت تعويضات العاملين (29.2) مليار ريال. وجاءت أنشطة الاتصالات في المقدمة بتعويضات بلغت (16.1) مليار ريال.
وفيما يتعلق بالتجارة الخارجية، كشفت النتائج عن ارتفاع واردات سلع تقنية المعلومات والاتصالات من (54.9) مليار ريال عام 2023 إلى (67.9) مليار ريال عام 2024، مسجلة نمواً بنسبة (23.5%)، تصدرتها أجهزة الاتصالات بقيمة (36.8) مليار ريال، كما ارتفعت قيمة الصادرات وإعادة التصدير من سلع تقنية المعلومات والاتصالات إلى (25.8) مليار ريال. ريال مقابل (11.8) مليار ريال في عام 2023 محققة نمواً بنسبة (118%).
يُشار إلى أن إحصاءات الاقتصاد الرقمي تعتمد على منهجية عمل موحدة تعتمد على دليل إجراءات الأعمال الإحصائية، وتلتزم بالمعايير الدولية الواردة في دليل إنتاج الإحصاءات في الاقتصاد الرقمي الصادر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد 2020)، بالإضافة إلى خارطة الطريق الدولية لقياس الاقتصاد الرقمي الصادرة عن مجموعة العشرين. ويصنف الاقتصاد الرقمي إلى ثلاثة مستويات: أساسي، وضيق، وواسع حسب طبيعة الأنشطة ومدى اعتمادها على المدخلات الرقمية.
