وقال عبدالله الحامد، رئيس قسم الاستشارات في جي آي بي كابيتال، إن رؤية المملكة 2023 وعدت بتمكين القطاع الخاص ليأخذ مكانه الطبيعي ويساهم بما يقارب 65% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2030.
وأضاف، في حديث لـ”سعوديوم”، “اليوم نرى بوادر هذا التمكين، وأول نتائجه النمو الاقتصادي المتوقع للنشاط غير النفطي للعام الحالي 4.9%، ومن 2024 إلى 2028 سيكون فوق 4%، وهذا مستوى نمو ممتاز في ظل حالة الاقتصاد والدعم اللامحدود الذي يشهده القطاع الخاص». .
وتابع: «اليوم نرى جهات من بينها صندوق الاستثمارات العامة تقود قطاعات كبيرة في عملية إنشاء وتطوير هذه القطاعات وتداول الأموال بين القطاعات.
وذكر أن النمو الذي حققته الأنشطة الاقتصادية غير النفطية بنسبة 6.1% في الربع الثاني يمثل بوادر نتائج رؤية 2030.
وقال إن «الاقتصاد السعودي لا يزال ينتظر أجمل الأرقام التي صدرت اليوم».
وأوضح أن أسعار الفائدة اليوم تشكل عامل ضغط مهم على مستويات النمو والتضخم أيضاً، إلا أن المملكة سعوديوم السعودية تشهد نمواً متميزاً وفقاً لحجم الاقتصاد ومقارنته بالاقتصادات الإقليمية والعالمية ومستويات التضخم الممتازة، وذلك نتيجة للجهود التي تبذلها الحكومة في عملية تمكين القطاع الخاص.
وذكر أن من أهم المبادرات التي اتخذتها الحكومة منذ وقت مبكر لمكافحة التضخم، تثبيت أسعار الطاقة ودعم السلع الأساسية، وتسهم هذه الأمور في تمكين القطاع الخاص وتحفيز النمو الجيد وضمان العيش الكريم للمواطن. متوقعين استمرار تلك السياسات التي كان لها دائما أثرها الإيجابي في ظل مراجعة جهات ووزارات محددة.
وذكر أن مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي لا تزال قريبة من 40%، والهدف أن تكون 65% عام 2030، وكل هذا النمو يحدث اليوم والقطاع الخاص يمثل هذه النسبة، فما بالك إذا تصل إلى 65%.
وأشار إلى أن صندوق النقد الدولي أشاد بقدرة المملكة على مضاعفة الإيرادات غير النفطية في الموازنة خلال الفترة ما بين 2017 واليوم، وهذه الأمور تطلبت عملا كبيرا، ومن ثم أدرك الصندوق أن المملكة تقود التغيير في المنطقة. منطقة.
وأوضح أن مستويات البطالة في المملكة هي الأدنى تاريخياً خلال الربع الثاني، ويعود جزء كبير منها إلى مبادرات رؤية 2030 والنمو الجيد في القطاع الخاص والأنشطة السياحية والترفيهية، مما أدى إلى خلق المزيد من فرص العمل وتمكين القطاع الخاص.
وأشار إلى أن تقرير صندوق النقد الدولي ذكر أن المرأة تمثل حاليا 37% من القوى العاملة في الاقتصاد السعودي، وكان المستهدف عام 2030 أن تصل هذه النسبة إلى 30%. واليوم حققت المملكة أعلى من المستهدف، ومن المتوقع أن ترتفع هذه النسبة خلال الفترة المقبلة.
