اعتمدت اللجنة الوزارية المشكلة من وزراء الصناعة بدول مجلس التعاون توصية بفرض رسوم مكافحة إغراق نهائية على واردات دول مجلس التعاون من منتجات بطاريات السيارات (البطاريات الكهربائية أو البطاريات) الناشئة أو المصدرة من جمهورية الصين الشعبية وماليزيا.
وأكد مدير عام مكتب الأمانة الفنية لمكافحة الممارسات الضارة في التجارة الدولية بالأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج سعوديوم محفوظ الرقادي، أن هذا القرار يأتي بناء على نتائج التحقيق الشامل الذي أجراه مكتب الأمانة الفنية، بصفته جهة التحقيق المختصة الممثلة لدول مجلس التعاون، بحسب وكالة الأنباء القطرية.
وأوضح الرقادي أن قرار اللجنة الوزارية الذي نشر رسميا اعتمد توصية اللجنة الدائمة لمكافحة الممارسات الضارة في التجارة الدولية لدول مجلس التعاون لدول الخليج سعوديوم بفرض رسوم مكافحة الإغراق النهائية.
ويشمل القرار منتج بطاريات السيارات (المراكم الكهربائية أو البطاريات بما في ذلك فواصلها ولو كانت مستطيلة بما في ذلك المربعة ذات حمض الرصاص من الأنواع المستخدمة لتشغيل المحركات المكبسية).
