أعلن رئيس الوزراء البولندي ماتيوس مورافيتسكي أن بلاده توقفت عن تسليح أوكرانيا من أجل التركيز على تعزيز قواتها الدفاعية، وذلك بعد ساعات قليلة من استدعاء وارسو للسفير الأوكراني وسط خلاف بين البلدين بشأن صادرات الحبوب.
وردا على سؤال أحد الصحفيين حول ما إذا كانت وارسو ستواصل دعم كييف عسكريا رغم الخلاف حول صادرات الحبوب، قال مورافيتسكي اليوم الأربعاء: “لقد توقفنا عن نقل الأسلحة إلى أوكرانيا لأننا نقوم الآن بتسليح بولندا بأسلحة أكثر حداثة”.
وكانت بولندا في طليعة الدول الداعمة لأوكرانيا وأحد أبرز موردي الأسلحة لها منذ بدء الغزو الروسي في فبراير/شباط 2022.
وتستضيف بولندا أيضًا حوالي مليون لاجئ أوكراني استفادوا من مختلف أنواع المساعدات الحكومية.
لكن حدة الخلاف بين وارسو وكييف تصاعدت في الأيام الأخيرة بسبب الحظر الذي فرضته بولندا على واردات الحبوب الأوكرانية لحماية مزارعيها.
تقييد واردات الحبوب
وفي مايو/أيار، وافق الاتحاد الأوروبي على تقييد واردات الحبوب من أوكرانيا إلى بلغاريا والمجر وبولندا ورومانيا وسلوفاكيا لحماية المزارعين في هذه الدول الذين أرجعوا انخفاض الأسعار في الأسواق المحلية إلى الواردات الأوكرانية.
في حين سمح الإجراء بمواصلة عبور منتجات الحبوب إلى الدول الخمس، لكنه أوقف بيعها في الأسواق المحلية.
وأعلنت المفوضية الأوروبية، الجمعة، أنها بصدد إنهاء حظر الاستيراد، معتبرة أن “الاختلالات في أسواق الدول الخمس الأعضاء في الكتلة المتاخمة لأوكرانيا قد اختفت”.
لكن بولندا والمجر وسلوفاكيا سارعت إلى إعلان رفضها الالتزام بهذه الخطوة.
هددت كييف بتقديم شكوى
ويعتبر الوضع في بولندا، التي تستعد لإجراء الانتخابات الشهر المقبل، حساسا للغاية، خاصة وأن الحكومة اليمينية الحالية تعتمد على دعم قوي في المجالات الزراعية.
وردت أوكرانيا على مواقف بولندا والمجر وسلوفاكيا بالتهديد بتقديم شكوى ضد هذه الدول أمام منظمة التجارة العالمية.
وحذر مورافيتسكي في وقت سابق من يوم الأربعاء من أنه سيوسع قائمة المنتجات الأوكرانية المحظورة استيرادها إذا قامت كييف بتصعيد النزاع حول الحبوب.
وقالت وزارة الخارجية البولندية في بيان لها إن “الضغط على بولندا في المحافل المتعددة الأطراف أو إرسال الشكاوى إلى المحاكم الدولية ليس من الأساليب المناسبة لحل الخلافات بين بلدينا”.
وردت كييف بالدعوة إلى “ترك العواطف جانبا” وحث وارسو على اتباع سياسة “بناءة” في هذا النزاع.
