منع البنك المركزي السعودي (ساما) شركات الدفع الآجل من فرض رسوم على عملائها، سواء كانت تلك الرسوم مستحقة للشركة أو المتاجر أو طرف ثالث. ويستثنى من ذلك أي غرامات تأخير أو رسوم تحصيل قد يتم فرضها، وفقاً لأحكام ضوابط وإجراءات التحصيل للعملاء الأفراد. وذلك في القواعد المنظمة لشركات الدفع الآجل التي تم الإعلان عنها أمس (الأحد).
سيمنع الشركة من طرح أي منتجات جديدة دون الحصول على عدم ممانعة كتابية مسبقة من البنك المركزي، بالإضافة إلى منع الشركة من تقديم نشاط لعميل يقل عمره عن 18 سنة، كما سيحظر تقديمها مزاولة النشاط لعميل أجنبي غير مقيم في المملكة سعوديوم السعودية إلا بعد الحصول على عدم ممانعة كتابية من البنك المركزي. يحظر على الشركات شراء السلع أو الخدمات بعملة غير الريال السعودي إلا بعد موافقة البنك المركزي.
وألزم البنك المركزي الشركات بالاحتفاظ بجميع مستندات وسجلات وملفات العملاء بطريقة منظمة وواضحة وآمنة، والتحقق من اكتمال الملفات وتحديثها بشكل دوري، لمدة لا تقل عن 10 سنوات من تاريخ الانتهاء. من العلاقة مع العميل.
وبحسب القواعد، أكد البنك المركزي على أن نسبة توطين الموارد البشرية يجب ألا تقل عن 50% عند بدء الشركة نشاطها، على مستوى الأقسام والإدارات، كما يجب زيادة توطين الموارد البشرية سنويا بنسبة 5% على الأقل من إجمالي هذه الموارد حتى تصل النسبة إلى 75%. %، ويجوز للبنك المركزي أن يحدد الحد الأدنى للزيادة السنوية في نسبة السعودة اللازمة بعد ذلك.
ونصت القواعد على التزام الشركة بفحص السجل الائتماني للعميل بعد موافقته للتأكد من ملاءته المالية، وقدرته على الوفاء بالتزاماته، وسلوكه الائتماني وتوثيق ذلك، والتأكيد للمحلات -التي تم التعاقد معها- على أن ولا يجوز تمرير أو فرض أي رسوم إضافية على العميل، ويجب على الشركة اتباع ممارسات المتاجر للتأكد من ذلك. وتزويدها بالضوابط المطلوب الالتزام بها بشكل دوري.
تنظيم شركات الدفع الآجل:
لا توجد رسوم للعملاء
