فيما تداولت مواقع التواصل الاجتماعي مؤخرا مقطع فيديو تحدثت فيه الفنانة سماح أنور عن احتجازها في وحدة المرور أثناء استكمال إجراءات ترخيص سيارتها بطريقة غير قانونية. وأكدت وزارة الداخلية المصرية أن أنور مطلوبة لتنفيذ حكم قضائي صدر ضدها بالحبس ثلاثة أشهر في إحدى القضايا، بالإضافة إلى صدور حكم آخر بتغريمها في قضية منفصلة.
لا للتعسف أو التمييز
وأشارت الوزارة في بيان أصدرته إلى أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة فور التأكد من وضعها القانوني، وفقا للقوانين والأنظمة، دون أي تجاوز أو تعسف، كما تم التعامل مع الحادثة وفق كافة الأطر القانونية، وأن الإجراءات جاءت تنفيذا لأحكام القضاء واحتراما لسيادة القانون، مع التأكيد على عدم وجود أي معاملة تمييزية سواء كانت إيجابية أو سلبية، وأن جميع الأشخاص يخضعون لأحكام القانون دون استثناء، داعية إلى لعدم الانسياق وراء الشائعات أو المعلومات غير الدقيقة المتداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، والرجوع إلى البيانات الرسمية الصادرة عن الجهات المختصة للتأكد من صحة الحقائق، وذلك لضمان الوعي العام ومنع تداول المعلومات المغلوطة.
طلب الاستئناف
وفي هذا السياق، تقدمت محامية الفنانة سماح أنور، باعتراض على الحكم الصادر بحقها بالحبس ثلاثة أشهر في إحدى القضايا، وطلبت استئناف حكم الغرامة المالية في القضية الأخرى، بالإضافة إلى إخلاء سبيلها.
