وتتوقع فيتش أن تظل السعودية من بين أكبر مصدري الديون والأدوات المقومة بالدولار في الأسواق الناشئة، مدفوعة باحتياجات التمويل في مختلف القطاعات، والمبادرات التنظيمية، إلى جانب توقعات انخفاض أسعار النفط وأسعار الفائدة.
وتوقعت الوكالة، في بيان لها، أن يصل حجم سوق الدين السعودي الحالي إلى نحو 600 مليار دولار في 2026.
وأظهر أن إصدارات الديون المقومة بالدولار ارتفعت بنسبة 49% لتصل إلى نحو 100 مليار دولار.
الإصدارات المحلية
وقالت فيتش: إن إجمالي سوق الديون السعودية القائمة تجاوز 520 مليار دولار في 2025. وأشارت إلى أن السعودية كانت العام الماضي أكبر مصدر للديون الدولارية في الأسواق الناشئة، باستثناء الصين بحصة بلغت 18%.
وأشارت الوكالة إلى أنه بعد الإصلاحات، أصبح المستثمرون الأجانب يساهمون بأكثر من 10% من إجمالي الإصدارات المحلية المباشرة الحالية للحكومة في الأسواق المحلية الكبرى بحلول نهاية عام 2025، مقارنة بـ 4.5% في عام 2024.
