في سابقة تاريخية هي الأولى من نوعها، أعلن مجلس النواب الأميركي، أمس (الثلاثاء)، إقالة رئيسه الجمهوري كيفن مكارثي، بعد تصويت أعضاء المجلس على مشروع حجب الثقة عنه.
وأطيح بمكارثي من رئاسة مجلس النواب بعد تصويت 216 نائبا على إجراءات إقالته، بينهم ثمانية نواب جمهوريين، مقابل 210 نواب صوتوا لصالح الاحتفاظ به.
وبعد الإعلان عن شغور منصب رئيس مجلس النواب واستمرار مكارثي في إدارة المنصب لحين انتخاب رئيس جديد يرشحه الجمهوريون، أعلن مجلس النواب تعيين باتريك ماكهنري رئيسا مؤقتا.
وقبل جلسة التصويت على إقالة مكارثي، صوت أعضاء المجلس لصالح المضي في إجراءات التصويت على الإقالة، رافضين طلب تأجيل أو إلغاء التصويت.
وجاء سحب الثقة من مكارثي على خلفية قدرته على تجنب إغلاق جزئي للحكومة بأعجوبة، من خلال تمرير مشروع قانون حظي بدعم عدد أكبر من الديمقراطيين مقارنة بالجمهوريين.
وكان رئيس مجلس النواب المعزول قد أعلن في وقت سابق عزمه إجراء التصويت على إقالته، موضحا أنه أبلغ أعضاء في حزبه أنه لن يعقد صفقة مع الديمقراطيين لإنقاذ منصبه.
وقال مكارثي في تصريحات تلفزيونية أمس: «لقد خاطرت الأسبوع الماضي. لقد أبقيت الحكومة مفتوحة حتى تتمكن عائلاتنا وجنودنا وحرس الحدود من الحصول على رواتبهم”، مضيفًا: “إذا أرادت حفنة من الجمهوريين الوقوف إلى جانب الديمقراطيين لإزاحتي من منصبي لهذا السبب، فهذه معركة يستحق القتال.”
وتساءل: هل سيتم إقالتي لأن أربعة أو خمسة جمهوريين انضموا إلى الديمقراطيين؟ يعني هذا هو السؤال؟”، مشيراً إلى أنه متفائل وواثق من أنه سينجو من العزلة.
وقدم النائب الجمهوري المتشدد عن ولاية فلوريدا مات غايتس مذكرة أمس (الاثنين) لإجبار التصويت على عزل مكارثي بعد أن مرر بمساعدة الديمقراطيين حزمة مؤقتة لتمويل الحكومة الفيدرالية التي جنبت واشنطن إغلاقا حكوميا. وسط معارضة من أعضاء حزبه.
ويسيطر الجمهوريون على مجلس النواب بأغلبية بسيطة تبلغ 221 صوتا مقابل 212 للديمقراطيين، لكن فرص مكارثي في البقاء تضاءلت بعد إعلان الديمقراطيين أنهم لن ينقذوه في تصويت أطلقه نواب وصفوا بالمتطرفين داخل الحزب الجمهوري الذي ينتمي إلى الإطاحة به.
وانتخب مكارثي رئيسا لمجلس النواب في يناير الماضي بعد 15 جولة تصويت داخل المجلس ومفاوضات شاقة، نتيجة خلافات بين أنصار الرئيس السابق دونالد ترامب، ليتولى ثالث أهم منصب بعد رئيس البلاد ونائب الرئيس. .
