وعلمت «عكاظ» أن الهيئة العامة للعقار ستنشر وثيقة النطاقات الجغرافية للملكية لغير السعوديين، تتضمن نطاقات التملك في الرياض وجدة ومكة والمدينة المنورة وجميع مدن ومحافظات السعودية، وتحتوي على خرائط لمواقع محددة تتضمن تفاصيل النسب المسموح بها وأنواع الحقوق المكتسبة وفترات السماح والضوابط المتعلقة بتملك غير السعوديين للعقار أو اكتساب حقوق عينية عليه.
وبحسب الملامح العامة للنظام المحدث، فإن من متطلبات التملك لغير السعودي هو الإفصاح عن كافة البيانات والمعلومات التي يطلبها النظام، ويشترط تسجيل العقار موضوع التملك.
ومن أبرز المميزات التي يتضمنها النظام: فرض رسوم وضرائب إجمالية 10%، تشمل ضريبة التصرفات العقارية ورسم التصرفات العقارية على غير السعوديين، وغرامات مخالفة الأنظمة تصل إلى 10 ملايين ريال، وبيع العقار بالمزاد العلني في حالة الملكية بمعلومات مضللة.
وبحسب نظام التملك غير السعودي المحدث، فإن خمس فئات من غير السعوديين لهم حق التملك: الأفراد غير السعوديين، والشركات غير السعودية، والشركات السعودية ذات الملكية المشتركة لأجنبي، والجهات غير الربحية، والممثليات الدبلوماسية.
