أفادت مواقع إخبارية اليوم أن هيئة الرقابة المالية في إندونيسيا سترفع تدريجياً الحد الأدنى لمتطلبات التعويم الحر للشركات المدرجة في البورصة إلى 25%، من 7.5%، في إطار جهودها لتحسين سيولة السوق.
وذكرت الهيئة أنها ستبدأ قريبا في رفع النسبة تدريجيا لتصل إلى 10% أولا، بما في ذلك الطروحات العامة الأولية المستقبلية، قبل الوصول إلى الهدف النهائي وهو 25%، نقلا عن رئيس إدارة مراقبة سوق رأس المال في هيئة الخدمات المالية، إنارنو جاجادي.
مراجعة جادة
وقال إينارنو: “هذا الأمر أصبح محل مراجعة جادة بالنسبة لنا، ونأمل أن نتمكن من تنفيذه في المستقبل القريب. حالياً تبلغ نسبة التداول الحر في بورصة إندونيسيا 7.5%، وهي أقل من المتوسط الإقليمي”.
يشير التعويم الحر إلى عدد الأسهم في شركة عامة المتاحة للتداول بحرية في سوق الأوراق المالية.
وتدرس إندونيسيا، صاحبة أكبر اقتصاد في جنوب شرق آسيا، رفع هذه المتطلبات منذ بعض الوقت. وفي عام 2015، بحثت الهيئة إمكانية زيادتها إلى ما يتراوح بين 10% و20%.
