في قرار تاريخي، أنهى بنك اليابان تطبيق نظام أسعار الفائدة السلبية وغيره من تدابير السياسة غير التقليدية، معلناً تحولاً تاريخياً بعيداً عن التركيز على إنعاش النمو من خلال التحفيز النقدي المتساهل للغاية.
ورغم أن هذه الخطوة ستمثل أول رفع لأسعار الفائدة في اليابان منذ 17 عاما، إلا أنها لا تزال تبقي أسعار الفائدة قريبة من الصفر، لأن التعافي الاقتصادي الهش سيجبر البنك المركزي على التحلي بالصبر مع أي زيادة إضافية في تكاليف الاقتراض، بحسب المحللين.
وهذا التحول يجعل بنك اليابان آخر بنك مركزي يخرج من أسعار الفائدة السلبية وينهي فترة سعى فيها صناع السياسات في جميع أنحاء العالم إلى دعم النمو من خلال الأموال الرخيصة والأدوات النقدية غير التقليدية، بحسب وكالات الأنباء.
في قرار كان متوقعاً على نطاق واسع، تخلى بنك اليابان عن السياسة التي فرضت رسوماً بنسبة 0.1% على مجموعة صغيرة من الاحتياطيات الفائضة لدى المؤسسات المالية المودعة لدى البنك المركزي.
كما حدد بنك اليابان سعر الفائدة لليلة واحدة باعتباره سعر الفائدة الجديد، وقرر توجيهه في نطاق يتراوح بين 0 و0.1 بالمئة من خلال دفع فائدة 0.1 بالمئة على الودائع لدى البنك المركزي.
