في مثل هذا اليوم من عام 1804، أصدر الإمبراطور الفرنسي نابليون بونابرت إطارًا قانونيًا جديدًا لفرنسا، يُعرف باسم “قانون نابليون”. أعطى القانون المدني فرنسا ما بعد الثورة أول مجموعة متماسكة من القوانين المتعلقة بالملكية والشؤون الاستعمارية والأسرة والحقوق الفردية. جاء ذلك بعد سنوات من النقاش والتخطيط.
في عام 1804، بدأ الجنرال نابليون بونابرت، بصفته الإمبراطور الجديد لفرنسا، المهمة الشاقة المتمثلة في مراجعة النظام القانوني الفرنسي الذي عفا عليه الزمن. أنشأ لجنة خاصة اجتمعت أكثر من 80 مرة لمناقشة المراجعات القانونية الثورية، وترأس نابليون ما يقرب من نصف هذه الجلسات. وفي مارس 1804، تمت الموافقة أخيرًا على قانون نابليون، وفقًا لموقع History.com.
قام بتدوين عدة فروع للقانون، بما في ذلك القانون التجاري والقانون الجنائي، وقسم القانون المدني إلى فئات الملكية والأسرة. عزز قانون نابليون سلطة الرجال على أسرهم، وحرم النساء من أي حقوق فردية، وقلل من حقوق الأطفال غير الشرعيين. تم منح جميع المواطنين الذكور حقوقًا متساوية بموجب القانون والحق في الاختلاف الديني، ولكن تم إعادة تقديم العبودية الاستعمارية. تم تطبيق القوانين على جميع المناطق الخاضعة لسيطرة نابليون وكان لها تأثير في العديد من البلدان الأوروبية الأخرى وفي أمريكا الجنوبية.
ابتداءً من عام 1812، بدأ نابليون يواجه الهزائم في مسيرته العسكرية، حيث تعرض لغزو كارثي لروسيا، وخسر في إسبانيا أمام دوق ولنجتون في حرب شبه الجزيرة. وفي أوائل عام 1815، أنشأ جيشًا كبيرًا جديدًا حقق نجاحًا مؤقتًا قبل هزيمته الساحقة في معركة واترلو في 18 يونيو 1815.
تم نفي نابليون بعد ذلك إلى جزيرة سانت هيلينا قبالة سواحل أفريقيا، حيث عاش تحت الإقامة الجبرية مع عدد قليل من أتباعه. في مايو 1821، توفي، على الأرجح، بسرطان المعدة، عندما كان عمره 51 عامًا. أثارت قضية وفاة الجنرال الفرنسي نابليون بونابرت في المنفى الجدل مرة أخرى. وآخرون، بين من يعتقد أنه مات نتيجة مرض السرطان، ومن يرى أن وفاته لا بد أن تكون بعد تدخل خارجي، مما يوحي بأنه مات مسموما.
