ألزم البنك المركزي السعودي (ساما) جميع البنوك والبنوك وشركات التمويل العاملة في المملكة بإلغاء «السندات لأمر» الصادرة سابقاً لبطاقات الائتمان، في موعد أقصاه 1448/2/1هـ، والتوقف عن طلب أي أوراق تجارية من العملاء الأفراد عند تقديم منتج تمويل بطاقات الائتمان للطلبات الجديدة، بعد رصد انتشار هذه الظاهرة.
وألزم التعميم جهات التمويل والبنوك وشركات التمويل بتحديث السياسات والإجراءات والضوابط الداخلية بما يتوافق مع محتواه، بالإضافة إلى تزويد (إدارة مراقبة حماية العملاء) في البنك المركزي، خلال 30 يومًا، بخطة لتصحيح الأوضاع القائمة، والتي تتضمن -كحد أدنى- إعادة أو إلغاء الكمبيالات أو الأوراق التجارية التي سبق الحصول عليها من العملاء الأفراد، على ألا تتجاوز مدة تنفيذ الخطة 6 أشهر من تاريخ التعميم الصادر بتاريخ رجب الحالي. 2.
وأكد البنك المركزي أنه لوحظ مؤخراً انتشار ممارسة الحصول على السندات الإذنية من العملاء الأفراد عند عرض منتج تمويل بطاقات الائتمان، الأمر الذي تطلب التدخل التنظيمي للحد من هذه الممارسات وحماية حقوق العملاء.
