أصدرت حكومة الإمارات مرسوماً بقانون اتحادي بهدف تنظيم الأنشطة الإعلامية بمختلف أنواعها، وقالت إنه سيسهم في تطوير بيئة تشريعية واستثمارية إعلامية تنافسية تواكب المتغيرات العالمية في قطاع الإعلام.
وأجاز المرسوم بقانون للأشخاص الطبيعيين والاعتباريين تملك المؤسسات الإعلامية ووسائل الإعلام وفق ضوابط وشروط محددة، وألزم كل من يمارس نشاطا أو مهنة في المجال الإعلامي بالالتزام بمعايير المحتوى الإعلامي في الدولة، وأهمها احترام الله، والعقائد الإسلامية، والأديان السماوية، وغيرها من المعتقدات، وعدم الإساءة لأي منها، واحترام نظام حكم الدولة ورموزها ومؤسساتها، والمصالح العليا للدولة والمجتمع، واحترام توجهات الدولة وسياساتها على الصعيدين الداخلي والدولي.
